واكد المنصوري ان اطلاق بورصة تداول السندات الحكومية الصادرة عن مصرف قطر المركزي منذ 20 حزيران الماضي جاء كخطوة تهدف إلى تطوير السوق المالي حيث أتيحت اربعة سندات للتداول تصدر على شكل إصدارات ربع سنوية. ويأتي قرار ادراج السندات للتداول في البورصة بعد قرار تداول أذونات الذي صدر في كانون الأول من العام 2011، وإدراج السندات الحكومية في بورصة قطر جاء كمرحلة أولى لإطلاق سوق لسندات الشركات يهدف إلى تمويل الخطط التوسعية للشركات وتوفير فرص استثمارية للاستفادة من نمو الاقتصاد القطري. وقال إن اطلاق السندات الحكومية للتداول في بورصة قطر، يأتي كخطوة تهدف إلى تطوير السوق المالي في دولة قطر من جهة وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين من جهة أخرى. وأضاف أن تداول السندات في البورصة يتضمن فوائد استثمارية كثيرة باعتباره يشكل مصدراً مهماً لتنويع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الذي من شأنه أن يوفر مجالا أوسع للمستثمرين من مختلف الأنواع والاختيارات لاتخاذ قرار الاستثمار الذي يتناسب مع أهدافهم واستراتيجيتهم الاستثمارية الخاصة. وأوضح أن إدراج السندات الحكومية في البورصة يأتي كمرحلة أولى لإطلاق سوق لسندات الشركات يهدف إلى تمويل الخطط التوسعية للشركات وتوفير فرص استثمارية للاستفادة من نمو الاقتصاد القطري والنجاحات التي تحققها الشركات القطرية. وأشار إلى أن الاستثمار في أسواق السندات أصبح من أشهر الاستثمارات التي تتجه إليها المؤسسات المالية الكبرى وكبار وصغار المستثمرين في العالم موضحا أن السندات تعتبر قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا، كما ان هذه السندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. وقارن المنصوري بين السندات والأسهم قائلاً إن العوائد في الأسهم تكون عبارة عن توزيعات أرباح غير محددة التوزيع بينما يكون عائد السندات عبارة عن نسبة مئوية من الربح الذي يحدد مسبقاً ويدفع بشكل نصف سنوي. وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إن بورصة قطر دخلت مرحلة جديدة من التطوّر وذلك من خلال إطلاق منصة لتداول السندات الحكومية، كمرحلة أولى لإطلاق سوق لسندات الشركات يهدف إلى تمويل الخطط التوسعية للشركات وتوفير فرص استثمارية للاستفادة من نمو الاقتصاد القطري والنجاحات التي تحققها الشركات القطرية. وتوقع أن تشكل هذه الخطوة عنصر جذب استثماري محلي وخارجي، حيث يمثل تداول السندات الحكومية بالبورصة إضافة مهمة بالنسبة للسوق والمستثمرين، على اعتبار أن أسواق السندات تمثل أحدى الوسائل التي تستطيع من خلالها الجهة المصدرة، سواء كانت الحكومة أو الشركة، الحصول على التمويل اللازم للقيام بأعمالها وتنفيذ مشاريعها، ومن ناحية أخرى فهي تشكل بالنسبة للمستثمر بديلاً استثمارياً آخر. وأشار إلى خطط اصدارات لإدخال سندات جديدة للتداول، تتضمن إصدارين كل ربع سنة بقيمة ثلاثة مليارات ريال لمدة عامين. وكشف المنصوري عن أن بورصة قطر تخطط لطرح سندات الشركات والصكوك في المستقبل بما يشكل مجموعة متكاملة ومتنوعة مقدمة لجمهور المستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد، مبينا أن عملية تنويع المنتجات المتاحة تمثل أحد الاهداف الاستراتيجية لبورصة قطر وذلك على ضوء رسالة البورصة التي تقوم حول خدمة المستثمرين وتوفير البدائل الاستثمارية التي تتوافق مع احتياجاتهم الاستثمارية. وأوضح أن عملية اطلاق المنتجات الجديدة تعد مسالة متعلقة بترتيب الأولويات من ناحية، وبعملية التدرج من ناحية أخرى، مستشهدا بما شهدته البورصة في العام 2011 من البدء بإدراج أذون الخزينة للتداول كمرحلة أولى، قبل ان تبدأ المرحلة الثانية التي مثلت الإعلان عن إدراج السندات الحكومية في بورصة قطر. وشدد على أهمية اطلاق الصكوك والسندات بوصفها خطوة هامة في نشر ثقافة التخطيط الاستثماري، باعتبارها استثمارات طويلة المدى وقليلة المخاطر. وذكر أن أهمية الصكوك تنبع من ضرورة توافرها كخيار استراتيجي لتوزيع المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، على اعتبار أنها جزء هام من المحفظة ورغبات المستمرين حول نوع الصكوك والسندات سواء كانت حكومية او تجارية. وأكد على أنه لا يمكن لسوق المال أن تكتمل بمعزل عن سوق (الصكوك والسندات) لأنها ستحقق الكثير من الإيجابيات للقطاع المالي المحلي وعلى رأسها قطاعا التمويل والاستثمار منخفض المخاطر، ومن خلال هذه السوق ستتوفر السيولة اللازمة للمتمولين خاصة الشركات التي لا تستطيع الاقتراض من البنوك لأسباب تقييمية صرفة؛ بالإضافة الى الشركات الكبيرة التي لا يمكن للبنوك المحلية توفير الائتمان اللازم لها لأسباب متعلقة بأنظمة الملاءة المالية. يتبع ... يتبع -- (بترا) م ب/ب ط/س ج
10/7/2013 - 12:42 م