عمان 21 نيسان (بترا)- اكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ان الأردن يمتلك سياسات وتشريعات وتكنولوجيا وموارد البشرية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة البيئة وتحقق الاستدامة في الموارد والتنمية الاقتصادية والبشرية في نفس الوقت، لكن ذلك يحتاج إلى طريقة جديدة في المقاربة والتعامل مع التحديات البيئية. وقال إن من اهم مهام الوزارة وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وإعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة، ومراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا لمعايير محددة. واشار خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء في جامعة البتراء الى ان الوزارة تقوم بإصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة كشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية والتعدينية، وما يتعلق بها من خدمات، وترخيص المشاريع التنموية وفقا للشروط البيئية. وقال ان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يتطلب أخذ الابعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متكامل ومتناغم بما يحقق الرفاه الاجتماعي مع المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها وبما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لافتا الى أن هذا النهج العلمي تم اعتماده من قبل وزارة البيئة في صياغة خططها الاستراتيجية لإعداد خطة تنموية شاملة مستدامة للأعوام العشرة القادمة يكون محور تركيزها السعي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الى رؤية الوزارة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بهدف تنويع مصادر. وأشار الى أن الازمة السورية مثلاً ادت الى نزوح ما يقارب 4ر1 مليون سوري الى المملكة الامر الذي شكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على البنى التحتية للمملكة واستنزافاً لمواردها الطبيعية المحدودة اصلاً، ما أثر على خطط وبرامج التنمية المعدة من قبل الحكومة وانعكس سلباً على الاقتصاد الاردني. وأوضح ان دراسة التقييم السريع لتأثير تدفق اللاجئين السوريين على البيئة في الأردن والمعدة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي في العام 2015 تشير بوضوح الى التأثير المحتمل على البيئة في الأردن. واشار الى أن التحديات البيئية للأردن تتركز في مجالات الطاقة والمياه والتصحر وإدارة المخلفات بكافة أنواعها وكذلك فقدان التنوع البيولوجي، لافتا الى أن الإدارة الرشيدة للموارد بإمكانها أن تجنب البلاد النتائج الوخيمة التي يمكن أن تحدث نتيجة نقص الموارد والمنافسة في الحصول عليها. يشار الى ان البنك الدولي اعد دراسة حول "كلفة التدهور البيئي في الأردن" من خلال استخدام اسلوب علمي لقياس الإنفاق الفعلي والمقدر على معالجة التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البيئي في عدة قطاعات . وبين الشخشير ان التخلص الآمن من النفايات الصلبة والطبية والخطرة يبقى مصدر قلق لأن معظم البلديات تتخلص من النفايات الصلبة في مكبات مفتوحة مع عدم وجود بطانة لهذه المكبات، أو إدارة للعصارة الناتجة عن هذه المكبات، أو جمع للغاز الحيوي. كما ان إدارة النفايات الخطرة والطبية هي أيضا غير ملائمة أو تتم معالجتها في محارق غير مؤهلة تقع في مناطق مأهولة بالسكان، والبعض الآخر من هذه النفايات مختلط مع النفايات البلدية في مكبات مفتوحة. ويتفاقم هذا الوضع سوءاً، بحسب الشخشير، مع زيادة كمية النفايات الطبية والنفايات الصلبة، وتوليد النفايات الخطرة حوالي 30 في المائة بعد تدفق اللاجئين السوريين وفقا لوزارة البيئة 2014. --(بترا) ن ع/اح/س ق
21/4/2015 - 02:54 م