عمان 22 شباط (بترا) من رائف الشياب- اكد رئيس الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي مدير عام شركة التأمين الإسلامية – الأردن احمد الصباغ، انه سيتم افتتاح فرع للمعهد العربي للتأمين في المملكة مع نهاية شهر اذار المقبل.
وقال الصباغ في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مجلس امناء المعهد ارتأى فتح فرع في المملكة بعد اضطراب الاوضاع السياسية والامنية في سوريا والتي تحتضن مقر المعهد منذ سنتين، مشيرا الى ان اختيار الاردن يأتي لما يتمتع به من استقرار امني وسياسي وبيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة لرؤوس الاموال.
وبين ان المعهد سيكون منارة تعليمية متخصصة للتدريب الفني ومنح شهادات مناسبة لممارسة المهنة، بالتعاون مع شركات التأمين المحلية والخارجية، ما يساهم في انجاح عمل القطاع وتطوره.
واشار الى ان المشرع الاردني ساهم بدعم الاقتصاد الإسلامي من خلال تطبيق نظام التأمين التكافلي الإسلامي ليصبح جزءاً مهماً وفاعلاً في خدمة الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات المالية، لتلبية حاجات قطاع كبير من المواطنين الذين يرغبون في التأمين التعاوني التكافلي وتجنبت المآخذ السابقة، مبينا ان 25 بالمئة من قيم التأمين في الاردن تندرج تحت مظلة التامين الاسلامي، بحسب دراسات للبنك المركزي الاردني.
وبين الصباغ اهمية تطوير صناعة التكافل والتأمين الإسلامي بعد اتساع دائرة شركات التأمين الإسلامية في مختلف أسواق التأمين العربية والإسلامية والعالمية، والتي زاد عددها الإجمالي على 200 شركة منها اكثر من 70 في الأسواق العربية، مؤكداً ضرورة تحمل رجال المال والأعمال في المؤسسات المالية الإسلامية وهيئات الإشراف عليها مسؤوليتهم تجاه دعم صناعة التأمين الإسلامي لأهميته ودوره الفاعل في معالجة الأزمة المالية العالمية.
وحول تأمينات الحياة قال الصباغ، ان التكافل الاجتماعي مبني على اساس تأمينات الحياة واستنبطنا ان التكافل يحل محل تأمين الحياة، مشيرا الى ان عبارة "مصيبة الموت" التي وردت في القرآن الكريم تحتاج الى عناية وجبر للضرر والذي ينجم أيتاما وأرامل، ومن هنا جاء التأمين التكافلي.
ولفت الى انه في حال الرغبة للحصول على تمويل من بنك اسلامي لشراء سلعة، وطلب البنك كفالة، تقدم شركة التأمين الاسلامي وثيقة تأمين تكافل اجتماعي عن الحياة، والمستفيد منها البنك، ففي حال حصول الوفاة تسدد الشركة للبنك الرصيد القائم دون تأثر الاسرة، وهذا بحد ذاته تكافل اجتماعي، داعيا قيادة شركات التأمين التكافلي الى "تعزّيز الحوكمة لإدارة المخاطر وطرق الرقابة اللازمة".
واشار الصباغ الى ان حجم التأمين الاسلامي العالمي يقدر بحوالي 15 مليار دولار، وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 62بالمئة من إجمالي حجم التأمين التكافلي على الصعيد العالمي، موضحا ان العامل الرئيسي في تعظيم قدرات قطاع التأمين التكافلي "يكمن في التعامل مع التحديات التي ستؤمّن موضعاً أفضل للقطاع ضمن الأسواق الكبرى وتحقّق النمو والتطور الفعلي للأعمال".
وردا حول حاجة السوق الاردني لشركات إعادة التأمين بين الصباغ ان الحاجة ملحة لهذا النوع من الشركات، لكن حجم الاقساط التأمينية في السوق لا يكفي لتأسيس مثل هذه الشركات ما يدفع شركات التامين الاردنية للتوجه نحو شركات إعادة تأمين اجنبية، مقدرا حجم قيمة الأقساط التأمينية التي تدفع لشركات اعادة التأمين بحوالي 50 مليون.
وبين ان وجود مظلة تنظم اعمال القطاع كهيئة التأمين يعتبر مطلبا اساسيا للقطاع، لتوفر الخبرات التأمينية لدى الهيئة، مطالبا بضرورة تمثيل الشركات بمجلس ادارة الهيئة للاستئناس برأيهم وخبرتهم اليومية في السوق.
واضاف ان الشركة توجت انجازاتها بحصولها على جائزة أفضل شركات التأمين التكافلي والإسلامي على مستوى الوطن العربي لعام 2013 وجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي إسلامي في الأردن لعام 2013 وجائزة أفضل شركة تأمين إسلامي في منطقة المشرق وإفريقيا للعام 2012.
--(بترا)
رش/اح/س ق


22/2/2014 - 01:05 م