عمان 3 شباط (بترا)- قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي جاء متوازناً، وأسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية، وضمان مستوى الاستدامة المالية للنظام التأميني. وأكد في محاضرة ألقاها في الاتحاد الأردني لشركات التأمين بتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية اليوم الاثنين وأدارها رئيس الجمعية الدكتور علي الوزني وأمينها العام فواز العجلوني، ان المؤسسة تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. واشار إلى أن المؤسسة ما تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان، وتسعى إلى استكمال دراساتها حول هذا الموضوع، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب. واضاف، إن صندوق الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق سيادي استثماري في المملكة، ومظلة الضمان باتت تغطّي حالياً أكثر من 70 بالمائة من المشتغلين. واكد أن المؤسسة ستواصل عملها لمواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان، أو ما يسمّى بظاهرة التهرب التأميني، التي تؤثر على حقوق الطبقة العاملة في المجتمع، وتُضعِف دور المؤسسة في الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن توسّع شريحة العاملين في قطاع الاقتصاد غير المنظّم يعيق عملية شمول أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان، مستعرضا ابرز التعديلات القانونية على قانون الضمان الجديد. --(بترا) م ف/اح/س ج
3/2/2014 - 12:11 م