عمان 27 أيار (بترا)- دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم لرفع الضرائب المفروضة على التبغ بغية الحد من تعاطي التدخين والوصول لمجتمعات أكثر صحة؛ فزيادة الضرائب تؤدي إلى جمع المزيد من الإيرادات للحكومات والبرامج الصحية. وقالت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، والذي يصادف 31 أيار "يعتبر فرض الضرائب من أكثر الطرق فعالية للحد من تعاطي التبغ فزيادة أسعاره تقلل من تعاطيه عن طريق تثبيط البدء بتعاطيه بين الفئة المحتملة وتشجيع المدخنين حالياً على الإقلاع عنه، ومساعدة من أقلع عن تعاطيه على عدم الانتكاس والعودة له ثانية". واشار البيان الى انه بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ينبغي للبلدان تنفيذ فرض الضرائب وتطبيق سياسات سعرية على منتجاته باعتبارها وسيلة للحد من تعاطيه. واخذ تعاطي التبغ في الازدياد في العديد من البلدان في المنطقة وفق البيان الذي اعتبر ان السجائر هي الشكل الأكثر انتشاراً من بين منتجات التبغ الخاضعة للتنظيم فضلا عن انتشار النرجيلة والتبغ غير القابل للتدخين في إقليم شرق المتوسط الذي يحتل المرتبة الثانية لأقل متوسط لأسعار السجائر. وفي هذا السياق اوضح البيان إن تعاطي النرجيلة هو الشكل الأكثر شعبيه من بين منتجات التبغ الأخرى، إذ تشير التقديرات أن مصر والمملكة العربية السعودية يمثلان أكثر من 40 بالمئة من السوق في جميع أنحاء العالم، أما تعاطي التبغ غير القابل للتدخين، فهو من ناحية أخرى، السائد في دول أخرى مثل أفغانستان وباكستان واليمن، مع تزايد في تعاطيه في بقية أرجاء الإقليم كذلك. وتشير تقديرات المنظمة ان معدل انتشار التدخين بلغ مستوى مرتفعاً قريبا من 47 بالمئة بين الذكور والإناث من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 سنة في بعض بلدان الإقليم، في حين وضعت الزيادة في استهلاك النرجيلة إقليم شرق المتوسط في المرتبة الثانية على مستوى العالم في استهلاك التبغ بين الذكور، بعد إقليم غرب المحيط الهادئ. وتظهر بيانات المنظمة بوضوح أن زيادة الضرائب تنجح في الحد من تعاطي التبغ وفي إنقاذ الأرواح إذ تؤدي زيادة أسعار منتجات التبغ بنسبة 10 بالمئة إلى الحد من تعاطي التبغ في البلدان بنسبة تتراوح بين 4- 5 بالمئة وإلى خفض عدد المدخنين وإلى إنقاذ الأرواح. واوضحت المنظمة ان مهربي السجائر استهدفوا عدة بلدان في الإقليم اذ ان السجائر المهربة لا تخضع للضريبة، وبالتالي فهي أقل تكلفة وهي تحرم الحكومات من عائدات الضرائب، وتقوِّض سياسات التسعير لها، وتتخطى القيود القانونية واللوائح التنظيمية الصحية المفروضة على التبغ. وقالت "إن دوائر صناعة التبغ تدعي أن فرض ضرائب أعلى على منتجاتها سيؤدي إلى زيادة تهريب التبغ ويزعمون أن هذا سوف يقوِّض جهود الحكومة للحد من تعاطي التبغ وزيادة الايرادات. واضافت المنظمة على لسان مديرها الاقليمي لشرق المتوسط الدكتور علاء العلوان "يمكن بالإدارة الصارمة مكافحة تهريب التبغ، ورصد وتنفيذ قوانين مكافحة التبغ، ومن خلال التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وهو البروتوكول الأول لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ". ويعتبر تعاطي التبغ أحد عوامل الخطر الأربعة الرئيسة التي تزيد من خطر أو التي تسبب معظم الأمراض غير السارية، جنباً إلى جنب مع قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير الصحي، وتعاطي الكحول على نحو ضار، فالتبغ هو المسؤول عن حدوث ما يقرب من 6 ملايين وفاة كل عام (بما في ذلك أكثر من 600 ألف وفاة بسبب التعرض لدخان التبغ غير المباشر)، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن التبغ إلى 8 ملايين بحلول عام 2030. ويقول الدكتور العلوان "إن الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها يقدم رؤية للعمل، في حين أن الإطار الإقليمي لتنفيذ الإعلان يوفر خارطة طريق واضحة المعالم لبلدان الإقليم للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها من خلال التركيز على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بهذه الأمراض". --(بترا) ا ت/م ع/ف ج
27/5/2014 - 05:49 م