عمان 21 كانون الاول (بترا)- ناقشت لجنة الصحة والبيئه النيابية القانون المؤقت رقم (79) لسنة (2001) قانون الرقابة على الغذاء، وذلك في اجتماع لها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور رائد حجازين. وقال النائب حجازين انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور على الحياصات وممثلون عن مؤسسة الغذاء والدواء وغرف الصناعة والتجارة؛ دراسة المقترحات والاوراق المقدمة من المعنيين من غرف التجارة والصناعة وممن شاركوا في ورشة العمل حول قانون الرقابة على الغذاء وتم الاخذ بالتوصيه في التدرج بالعقوبه في القانون لما فيه مصلحه للمواطن. ولفت الدكتور حجازين الى انه تمت اضافة مادتين في القانون الاول تقتضي تشكيل لجنة في مؤسسة الغذاء والدواء تجتمع خلال 48 ساعه منذ تاريخ ابلاغها بالمخالفة لاتخاذ القرار المناسب، وتنص المادة الثانية على انه في حال تم استيراد وتداول ماده غذائية لم تفحص وغير مطابقه للمواصفات، فانه لمؤسسة الغذاء والدواء اتخاذ قرار يلزم المستورد بسحبها من الاسواق والاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة وعلى نفقة المستورد واذا تسببت المادة الغذائية المستوردة بضرر للمواطن سيكون القضاء هو الفيصل . واشار الى ان اللجنة تسعى عبر اجتماعاتها ولقائها المعنيين الخروج بقانون عصري حديث يضاهي ما هو معمول به في الدول المتقدمة، متوقعا ان اللجنة ستفرغ من اقرار القانون بشكله النهائي خلال الايام المقبلة ليتم عرضه على المجلس تحت القبة لاتخاذ القرار المناسب حوله . و ثمن وزير الصحة الدكتور على الحياصات الجهود المبذولة من لجنة الصحة والبيئة والمعنيين من القطاعات لاهتمامهم بالقانون ومناقشته وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تصب في خدمة المواطن . --(بترا) اع/م ب
21/12/2014 - 04:30 م