عمان 9 تشرين الأول (بترا)-قرر مجلس نقابة الصحفيين مواصلة جهوده في مساندة الزملاء في المواقع الاخبارية الالكترونية ضد القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، وبحث عدداً من القضايا المدرجة على جدول الاعمال في جلسته اليوم واتخذ فيها القرارات المناسبة. وقرر في جلسته التي عقدها برئاسة الزميل نقيب الصحفيين طارق المومني طلب رأي المستشار القانوني للنقابة حول امكانية وجدوى رفع دعوى قضائية امام المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون. واستنكر المجلس ما تتعرض له وسائل اعلامية وصحفية من مضايقات واعتداءات في ظل حالة التجاذب السياسي التي تشهدها البلاد، مؤكداً ضرورة احترام الآراء كلها بعيداً عن الاساءات الشخصية والتجريح والاعتداء الجسدي والمادي. ونظر المجلس في الشكوى التي تقدم بها الزميل عمر كلاب والتي اشار فيها الى تعرضه واسرته الى تهديد من بعض الاشخاص من اقرباء ناشط سياسي اشترك معه في حلقة تلفزيونية واختلف معه بوجهات النظر. واكد المجلس رفضه لهذه التهديدات وتضامنه الكامل مع الزميل كلاب مشددا على ضرورة الاحتكام دائما للقانون للفصل في اية خلافات بعيدا عن منطق التهديد والوعيد. ودان ما تعرض له ميكرفون فضائية الحقيقة الدولية خلال المسيرة التي نظمت يوم الجمعة الماضي وسط العاصمة من قبل افراد من منظمي تلك المسيرة، وشدد على احترام حق حرية التعبير المكفولة دستورياً، وعدم القيام بأي أفعال تعوق ذلك أو تؤثر على عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في المناسبات والفعاليات المختلفة. وكان المجلس استمع في مستهل الجلسة الى عرض حول مشروع المدينة النقابية من قبل ممثلي نقابة المهندسين القائمة على تنفيذ المشروع تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنه. --(بترا) ف ق/م ع/م ب/م ع
9/10/2012 - 08:10 م