العقبة الاول من تشرين الاول(بترا)–حنان الكفاوين- بدأت في العقبة اليوم الاثنين اعمال ورشة العمل المتخصصة بعنوان " استقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها " بتنظيم من وزارة العدل ومركز الابحاث وضحايا التعذيب في الدانمارك ويستمر يومين. ويناقش المشاركون في الورشة اوراق عمل حول الجهود الدولية لمناهضة التعذيب ومفهوم جريمة التعذيب في القانون الاردني ودور النيابة العامة في تعقب واستقصاء جريمة التعذيب اضافة الى دراسة حالات عملية. وقال مدير التفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف ان الاردن يأتي في مقدمة الدول التي تحترم آدمية الانسان وتحافظ على حريته وعلى حقوقه ولا يوجد في الاردن جرائم تعذيب سواء على مستوى التشريعات ام على مستوى التنفيذ العملي. واضاف ان المسيء اي كانت إساءته او خطأه يقدم للقضاء وفقا لبينات القضية التي تخصه وبناء على قرار القضاء تكون المحاكمة وان ما يقع من إساءة أحيانا هي تصرفات فردية لا تمثل نهج الدولة ولا تمثل المؤسسات القضائية بأي شكل من الأشكال. واشار الى ان عقد مثل هذه الورشة في الاردن هو دليل واضح على رشد القضاء الاردني كأنموذج للقضاء الحضاري المتطور، مؤكدا ان التجربة الاردنية بهذا الشأن تلقى احتراما عالميا سواء الى جهة التشريع ام الى جهة التعامل مع القضايا والنظر فيها . واكد انه لا يوجد خلل في التشريعات القضائية الاردنية التي تحترم الانسان كإنسان بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه ومعتقده وميوله الفكرية او السياسية او الثقافية وان حرية الرأي مكفولة بحكم القانون. وقال القاضي زياد الضمور ان الورشة تهدف الى تفعيل دور النيابة العامة في الاردن واستكمال التدريب على الدليل الارشادي واجراء بعض التعديلات علية واجراء دراسات ميدانية حول الدليل والاستفادة منة مشيرا الى انه يتم حاليا وضع دليل ارشادي للتوقيف وبدائل التوقيف واستحداث نظام الكتروني في تمديد مدد مذكرات التوقيف . وتطرق المشاركون في الورشة الى استقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها في اطار مشروع مناهضة التعذيب وتحسين معاملة واوضاع الاشخاص المحرومين من حريتهم من خلال المرحلة الثانية من "مشروع كرامه ". كما استعرض القضاة والمختصون الجهود الدولية لمناهضة التعذيب عبر الاعلانات والمواثيق الدولية وما نصت عليه من بنود وعرفوا ماهية الجريمة وما هو القصد بالتعذيب واركان جريمة التعذيب والقصد الجرمي والفرق بين التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية وغير الانسانية. وتطرقت الورشة الى جرمية التعذيب في التشريع الاردني ودور النيابة العامة في استقصاء جرائم التعذيب وتعقبها والتحقيق فيها. يذكر ان وزارة العدل اصدرت الدليل الارشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها من 95 صفحة يحتوي القسم الاول منه على الاطار القانوني لجريمة التعذيب فيما يعالج القسم الثاني من الدليل دور النيابة العامة في التصدي لجرائم التعذيب اضافة خمسة ملاحق مختصة. --(بترا) ح ك/أس/حج
1/10/2012 - 04:22 م