اربد 9 تشرين الثاني (بترا) - اعلنت وزارة العمل استحداث مكتب للعمل في مدينة الحسن الصناعية، يتولى تقديم خدمات اصدار وتجديد تصاريح العمالة الوافدة التي يستخدمها القطاع الصناعي في محافظة اربد. وقال مساعد امين عام الوزارة ابراهيم السعودي خلال لقاء دعت اليه غرفة صناعة اربد وعقد في مدينة الحسن الصناعية اليوم الإثنين، ان استحداث المكتب يأتي استجابة لمطالب القطاع الصناعي وتيسير امور تعاملاته مع الوزارة التي طرحت في لقاءات متعددة. وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان، ان مشكلة الصناعة في المحافظة، تتمثل بالافتقار لخارطة صناعية تكون دالة لاجتذاب اي استثمار جديد خاصة وان مدينة الحسن الصناعية لم تعد تتوافر فيها اي مساحات اضافية لغاية التوسع، مشيرا إلى أن الخارطة الصناعية مطالب بها منذ سنوات لكنها ما تزال حبيسة الوعود التي لم تفض الى اي نتيجة رغم الحاجة الملحة لها. وقال مدير غرفة صناعة الاردن ماهر المحروق، إن هذه اللقاءات تمهد لتطبيقات قانون الاستثمار الذي اقر اخيرا، والانظمة الملحقة به واليات تنفيذها والتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية حول الهوامش المرنة التي يمكن من خلالها التغلب على اي مصاعب. واضاف ان المشاكل والملاحظات على القانون الجديد وما يتصل بالنافذة الاستثمارية تستدعي تأطير العمل داخل المناطق التنموية بافراد نظام خاص لها، لافتا الى ان القانون الجديد ملحق به 13 نظاما التعامل بمجالات تعديلها ايسر من اقرار القانون نفسه كونها بحاجة لقرار وموافقة من مجلس الوزراء. وقال مديرالمدينة عصام مبيضين، ان منهجية عمل المدينة ضمن امكاناتها المتاحة تيسير امور الاستثمار بشكل عام وتذليل اي عقبات تستطيع التعامل معها لتنشيط العملية الاستثمارية لافتا الى ان العاملين في المدينة ومرافقها مجيرة بالكامل لخدمة الاستثمار والمستثمرين. وعرض مستثمرون وارباب صناعة في المحافظة للمشاكل التي تواجههم، لافتين الى ان الجوانب التنظيمية لمدينة الحسن الصناعية لا يتم التعامل معها باعتبارها منشات استثمارية اقتصادية وانما شأنها شأن المنشات التي تتبع للبلديات والمنشات التجارية. ولفتوا الى ان هيئة تشجيع الاستثمار تطالب باعادة ترسيم للمباني القائمة في المنشات الصناعية وتفرض غرامات بموجب اجراءاتها، مؤكدين ان قضايا التراخيص واي اضافات على المنشات الصناعية لابد من التعامل معها على ارض الواقع، خصوصا في مجال التوسعات. وعرضوا لتداخل الصلاحيات وتعدد المرجعيات في اعمال مدخلات الصناعة التي يتم استيرادها من الخارج بحيث يكون الجمارك مرجعية والصحة والبيئة والمواصفات وغيرها وتصطدم نهاية المطاف بعدم وجود مرجعية اتخاذ قرار بشأنها. وعرضوا لتقلص القاعدة التسويقية للمنتجات الصناعية وعدم ايجاد اسواق جديدة او بديلة لتلك التي اغلقت ما يحتم البحث الجدي عن اسواق جديدة تحفز سوق الصادرات وتنميه في ظل الاثار السلبية لتداعيات الازمات التي تعيشها دول الجوار. وعرض مسثمرون سوريون لجوانب معيقة لاستثماراتهم، خصوصا في جوانب الصناعات النادرة التي كانت قائمة في سوريا ونقلت الى الاردن وحاجة هذه الاسواق لخبرات فنية ليست موجودة في الاردن ما يتطلب افساح المجال للخبراء فيها في موطنها من العمل في الاردن. --(بترا) ن ح/ م خ/حج
9/11/2015 - 06:05 م