عمان 5 اذار(بترا)- ناقشت اللجنة النيابية المشتركة العمل والادارية عطاءي المناولة والنقل في جمرك عمان ومطالب عمال التحميل والتنزيل الذين تضرروا من جراء العطاء، وعددهم قرابة 250 عاملا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم برئاسة النائب موسى الخلايلة، وحضور مدير عام دائرة الجمارك بالإنابة أمين القضاة وممثل عمال التحميل والتنزيل. وقال النائب الخلايلة ان اللجنة قررت دعوة وزير المالية، ومدير عام دائرة الجمارك، ورئيس ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة اللوازم والعطاءات، الى اجتماعها المقبل لبحث موضوع العطاء وقانونيته وكيفية تشغيل العمال الاردنيين واستمرارهم في العمل في ساحة جمرك عمان. واشار الى ان العطاء تبلغ قيمته 750 الف دينار، وينتهي مع نهاية شهر حزيران المقبل، لافتا الى ان المتعهدين لا يلتزمون بتشغيل العمالة الاردنية ويحصلون على تمديد لفترات العطاء لعدة اشهر حتى يتم طرح عطاء آخر. وبين ان عمال التحميل والتنزيل يقومون باعمال المناولة داخل جمرك عمان، وجميعهم اردنيون لا يوجد لهم اي مصدر دخل آخر، ويعملون منذ عشرات السنين، ويحصلون على اجورهم من التجار مباشرة لقاء قيامهم بهذه الخدمة. واوضح الخلايلة ان العمال لا يعتبرون من موظفي دائرة الجمارك ولا يكلفون خزينة الدولة اي تكاليف مالية مبينا ان دائرة الجمارك قامت باقصائهم من خلال طرح عطاءي المناولة والنقل. --(بترا) ف ج
5/3/2014 - 03:12 م