عمان 5 كانون الثاني(بترا)-شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمناقشة القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2001 قانون معدل لقانون العمل خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور عبد الله عبيدات وحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين وأمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة وممثلين عن القطاع العمالي. وقال النائب عبيدات أن اللجنة اطلعت على التعديلات التي أقرتها لجنة العمل خلال الدورة العادية الماضية حيث ارتأت ضرورة اعطاء الفرصة لأعضاء اللجنة الحاليين الاطلاع على مواد القانون المقرة من قبل اللجنة السابقة ووضع الملاحظات والمقترحات عليها. وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا في وقت لاحق من اجل تدارس مختلف الآراء لدى الزملاء والعمل بناء على هذه الآراء سواء من خلال إعادة فتح القانون بمجمله او فتح المواد التي يرغب بها أعضاء اللجنة والتعديل عليها وذلك للمحافظة على وقت اللجنة والإسراع في إقراراه بما يتماشى مع المصلحة الوطنية موضحا بان لجنة العمل السابقة بذلت جهدا كبيرا في إقرار مواد هذا القانون ولكنها لم تتمكن من إقراره بالمجمل بسبب فض انتهاء مدة علم اللجنة وانتخاب لجنة جديدة. من جهته أكد الدكتور القطامين انفتاح الوزارة ومشاركتها في جميع جلسات لجنة العمل النيابية إذا رغبت اللجنة وذلك لغايات إقراراه خلال الدورة العادية الحالية للمجلس. وأضاف الى أن هناك توجها من قبل الناس نحو العمل في القطاع الخاص بعكس ما كان دارجا في الوقت السابق وهذا يعتبر نقلة نوعية في الثقافة الدارجة بين المواطنين، موضحا بان هناك دراسة لدى الوزارة تم إعدادها من قبل منظمة ذات قوة وشفافة سيتم ارسال نتائجها الى لجنة العمل النيابية لاطلاعها على الأرقام الحقيقة المتعلقة بالحملات التشغيلية التي قدمتها وزارة العمل خلال السنتين الماضيتين. بدوره قال المعايطة إن الحكومة تشاورت في مواد القانون قبل إرساله لمجلس النواب وتم التوافق عليها متمنيا على اللجنة إن تعمل على الإسراع في إقراراه لما له من حاجة ماسة في بيئة العمل الأردني. --(بترا) م ع/حج
5/1/2015 - 03:10 م