عمان 5 ايار (بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري ان يوم الاثنين المقبل سيشهد اطلاق رؤية واستراتيجية وطنية تتضمنها "وثيقة الاردن 2025", والتي ستطلق برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وترسم الوثيقة طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، وتعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتقترح الوثيقة الأدوار المنوطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال الفاخوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن اطلاق الموقع الالكتروني "خبر" لتعزيز التواصل بين مكونات المجتمع الاردني العام والخاص وموعد اطلاق الوثيقة, "ان الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة، من حيث الاولويات وطرق العمل، على رفع معدلات النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الازدهار والقدرة التنافسية، وبشراكة تامة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
واضاف ان الحكومة ركزت من خلا الوثيقة على دعم بيئة الاعمال والتجارة والتنافسية وتقوية قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة وايجاد فرص عمل وتنويع مصادر الدخل للأردنيين, مشيرا الى ان تطبيق الوثيقة سيكون عبر البرنامج التنفيذي التنموي وتنفيذه على ثلاث مراحل (2016-2018)، (2019-2021) و (2022-2025).
وأشار الى أنه يتم حالياً إعادة هيكلة وتشكيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإشراك عدد اكبر من مؤسسات الاعمال، حيث سيتولى المجلس بالإضافة الى اعماله الإشراف على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعناقيد الاقتصادية الواردة في وثيقة "الاردن 2025" لتعزيز مساهمتها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل خصوصاً للشباب الاردني.
وحول الموقع الالكتروني "خبر" اوضح الفاخوري، ان فكرة الموقع انبثقت أثناء العمل على اعداد وثيقة " الاردن 2025" ليكون بوابة الكترونية مركزية مفتوحة ومتاحة لجميع المواطنين والمسؤولين الحكوميين، وصانعي السياسات، والصحفيين، والطلاب، والمستثمرين والجهات المانحة ورجال الأعمال بحيث تساعد على إثراء النقاش العام ورفع مستوى عملية صنع القرار.
وبين أن الموقع يتضمن دراسات ووثائق تغطي اكثر من 30 قطاعا تم اعدادها من قبل القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الدولية التي يزيد مجموعها على 100 وثيقة، ويوفر امكانية الاطلاع والبحث على المعلومات المختلفة من خلال تصنيف الوثائق حسب المحتوى والمؤسسات الناشرة لها، مشيرا الى ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تجميع مختلف المعلومات والبيانات الوطنية التي تغطي كافة الجوانب التنموية في المملكة في موقع واحد، وهي خطوة هامة في مجال ادارة ونشر المعلومات خاصة وان الاردن خطا خطوات متقدمة في مجال الشفافية وتعزيز النفاذ إلى المعلومات، وتماشيا مع توجيهات الحكومة في ضمان حق الحصول على المعلومات تم اقرار وإخراج هذا الموقع الى حيز الوجود.
---(بترا)
م م /اح/س ق

















5/5/2015 - 02:50 م