86/ من جهته قال رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء احمد الزيادات ان الكتاب المتعلق بطلب استشارات قانونية بخصوص الكازينو لم يرد الى ديوان التشريع ,لافتا الى ان ديوان التشريع رد على استفسار لجنة التحقيق النيابية حول الكتاب بانه لم يرد الى الديوان ولم نجد اي رأي قانوني بخصوصه . كما اكد بانه ومنذ ان استقل ديوان التشريع عن مجلس الوزراء فان كل الكتب الواردة والصادرة محفوظة في الديوان. وقال ابو غيدا ان جلسة مجلس الوزراء التي بحث فيها موضوع الكازينو لم تستغرق سوى عشر دقائق مضيفا ان رئيس الجلسة وزير الدولة للشؤون القانونية في حينه المرحوم خالد الزعبي اكد ان الجانب القانوني للاتفاقية مغطى بالكامل وسليم . واضاف ان مجلس الوزراء وافق على تفويض اسامة الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو من حيث المبدأ لافتا بان اي موضوع يطرح من قبل رئاسة المجلس او من ينوب عنها يكون مدروسا من الجوانب الاقتصادية والقانونية والدستورية وان الاسئلة التي طرحت من قبل الوزراء ركزت على الجانب القانوني وان الزعبي كان يؤكد ان الاجراءات قانونية. واكد ابو غيدا عدم اطلاعه على الرأي القانوني المعارض لاتفاقية الكازينو الذي قدمه وزير العدل شريف الزعبي كما يخطر بباله انه يجب ان يكون هناك موافقة من المجلس الوطني للسياحة مضيفا انه لا يذكر ان رئيس الجلسة الزعبي قد تحدث في ذلك وانه سمع من الاعلام بانه قد تم اخراج وزير الاوقاف من الجلسة . وقال انه وقع على قرار بتفويض الدباس بالتوقيع على اتفاقية الكازينو كما ان كتاب تأجيل العمل بالاتفاقية المعروض عليه من المحكمة يحمل توقيعه مضيفا الى انه يذكر انه حضر مناقشة تأجيل الاتفاقية في ذلك الوقت وانه يذكر ان الرئيس البخيت تحدث في ذلك الحين بانه سيتم انهاء موضوع الكازينو بسبب الظروف التي تمر بها البلد. وقال ابو غيدا ان مها الخطيب عندما تحدثت معه بعد شهر او شهرين من تشكيل حكومة الذهبي عن البند الجزائي استغرب ذلك كونه لم يكن يعرف بوجود الاتفاقية مضيفا بانه يذكر ان الجلسة التي ناقشت موضوع الكازينو كان لها جدول اعمال الا ان الكازينو لم يكن مدرجا عليه لافتا الى ان المجلس ناقشه في اول بند . واكد ان اي موضوع يطرح من الرئاسة لا يمكن ان يتم رفضه وعدم الموافقة عليه. من جهته قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق اذكر ان الجلسة التي طرح فيها موضوع الكازينو بدأت بحضور 14 وزيرا على الاقل وكانت برئاسة المرحوم خالد الزعبي الذي سمعنا منه ان الموضوع منته ومطلوب السير بالاجراءات مضيفا ان وزير السياحة الدباس ذكر ان هناك عروضا تم دراستها وان العرض الذي اعتمد سيدر دخلا جيدا لخزينة الدولة يقدر بحوالي 100 مليون دينار. واضاف بان رئيس الجلسة المرحوم خالد الزعبي قال ان المطلوب هو تفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية وان الاتفاقية ستطرح لاحقا على مجلس الوزراء لدراستها . وقال توق انه وجه سؤالين في الجلسة الاول التي ناقشت موضوع الكازينو حول مدى قانونية انشاء كازينو في الاردن والثاني فيما اذا كان الامر يتفق مع ثقافتنا العربية والاسلامية مضيفا ان الاجابة كانت بان الامر قد تم دراسته من الناحية القانونية ومن جهة ثانية انه سبق وان اعطي تراخيص لكازينوهات في الاردن وانه ممنوع على الاردنيين ارتيادها . واكد توق ان امين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة قال له انه من المفروض ان لا يحضر وزير العدل شريف الزعبي ووزير الاوقاف لافتا ان هذا تم بناء على طلب الرئيس معروف البخيت كما ان المرحوم خالد الزعبي ذكر ان رئيس الوزراء البخيت يرغب انهاء موضوع الكازينو قبل حضوره للجلسة. واشار الى ان المرحوم خالد الزعبي اخبرهم ان المطلوب اعتبار الكازينو مشروعا سياحيا وتفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية وبناء على طلبه هذا وافقنا على الطلبين مؤكدا ان الزعبي لم يخبرهم بوجود اراء قانونية مخالفة لموضوع الكازينو كما انه لم يحتج او يعترض اي وزير في نفس الجلسة على اتفاقية الكازينو . --(بترا) ح ع/ ف ج
21/11/2012 - 04:20 م