وقال الفاخوري ان برنامج تنمية محافظة العاصمة التنموي، يمثل وثيقة واداه تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، حيث تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات اللازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة. وأكد انه تم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية محافظة العاصمة من حيث وجود مناطق خارج حدود امانة عمان ووجود مناطق البادية الوسطى، حيث تم التوصل وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظة والتي من اهمها ارتفاع نسبة السكان الفقراء في المحافظة من عدد السكان الفقراء في المملكة والذي بلغ 6ر30 بالمئة، ارتفاع نسبة العمالة الوافدة المرخصة والتي تصل الى 31 بالمئة من عدد المشتغلين في المحافظة، اضافة الى عدد من المشاكل الاخرى في قطاع التربية والتعليم وقطاع الرعاية الصحية وقطاع البلديات. وقال أن الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري تأثرت بها مختلف المحافظات ومنها محافظة العاصمة، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية، مؤكدا ان الحكومة ومن خلال خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة العاصمة حوالي 35 مليون دولار لعدد من المشاريع في المحافظة، ولن تكتفي الحكومة بهذا القدر من الدعم الدولي فنحن مستمرون بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة. وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة، قال الفاخوري أنه تم تضمين برنامج تنمية محافظة العاصمة جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات: مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع واولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018 وسيتم تضمين المطالب التي وردت خلال لقاء جلالة الملك بمسودة هذه الوثيقة، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية. وبخصوص المشاريع والبرامج الحكومية المبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، كشف الفاخوري أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام الثلاث المقبلة بلغت ما قيمته حوالي 364مليونا و511ألف دينار منها 111 مليون دينار عام 2016، 122مليونا 390ألف دينار عام 2017، و31 مليون دينار عام 2018، اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة التقديرية لها 269مليونا و912ألف دينار موزعة على السنوات الثلاث المقبلة. واشار الى قوائم اولويات خاصة بقطاع النقل وامانه عمان، حيث بلغت الكلفة التقديرية لمشاريع بحاجة لتمويل لقطاع النقل ما قيمته 167 مليون دينار للأعوام الثلاث المقبلة ، كما بلغت الكلفة التقديرية لمشاريع بحاجة لتمويل لأمانة عمان ما قيمته 291 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة. وأكد ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة العاصمة للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء وزير المالية/ دائرة الموازنة العامة بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018. وأكد الفاخوري ان المطلوب اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية، مشيرا الى ان الدور الاكبر سيتولاه اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها كلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز، ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة. وقال أنه وفي اطار حرص الوزارة على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، فقد تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية البدء بتنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة العاصمة. يتبع...........................يتبع --(بترا) م م/م ع/حج
6/9/2015 - 03:35 م