ورصد فريق المتابعة ايقاف عمليات التسجيل خلال تواجده احياناً لأسباب تتعلق بتعطل الاجهزة وانقطاع التيار الكهربائي (كما حصل في دير علا بتاريخ الثاني من ايلول الحالي ومركز تسجيل لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك الذي استمر انقطاع التيار الكهربائي فيه ثلاثة ايام. وسجل فريق المراقبة ان حوالي 36 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها من قبل فريق المركز لم يتم عرض مراكز الاقتراع والفرز المتاحة للاختيار من بينها بشكل واضح ما قد يحرم المواطن فرصة اختيار مركز الاقتراع الاقرب له. كما سجل قيام بعض موظفي الاستقبال في مراكز التسجيل بتعبئة نموذج الحصول على البطاقة الانتخابية بما في ذلك البند المتعلق بتحديد مركز الاقتراع للناخب دون سؤال الناخب عن المركز الذي يرغب في الاقتراع فيه، كما هو الحال في مكتب تسجيل الزرقاء/الدائرة الاولى. وبين التقرير ان العاملين في مراكز التسجيل اظهروا تعاوناً جيداً مع أعضاء فريق المتابعة وقاموا بتسهيل مهمتهم. ورصد الفريق قيام بعض الاشخاص ممن لديهم نية للترشح للانتخابات القادمة بالقيام بأعمال تدخل في سياق الدعاية الانتخابية مخالفين بذلك نص المادة 21 من قانون الانتخاب لعام 2012 التي تسمح بإجراء الداعية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بخمسة وعشرين يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع بالرغم من مخاطبة الهيئة لدائرتي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع للتعميم على وسائل الاعلام لوقف نشر الاعلانات التي تدخل ضمن مفهوم الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها بموجب القانون. وسجل الفريق الوطني ملاحظات على مراكز استلام الطلبات التي تم فتحها في المحافظات للتشجيع والتسهيل على المواطنين للإقبال على عملية التسجيل مبينا انها شكلت عبئا إضافياً على مكاتب التسجيل الأصلية لقلة عدد الموظفين العاملين فيها وعدم توفر أجهزة كافية لأجراء عملية التسجيل لتفعيل تلك المكاتب. وتتعلق هذه الملاحظات ايضا بتوفر الفرصة لإدخال اسماء ناخبين دون حضورهم، ودون أمكانية التأكد من صحة بياناتهم لعدم توفر الربط الآلي مع دائرة الأحوال المدنية كما ان هذه المراكز تعمل دون اشراف ورقابة حقيقية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الاحوال المدنية. وقال التقرير ان قيام دائرة الأحوال المدنية بتوفير حافلات متنقلة بهدف استقبال طلبات تسجيل الناخبين في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة وان جاء لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين في المناطق النائية الا انه قد يحول دون تمكن فرق رصد العملية الانتخابية من التحقق من الالتزام بالتعليمات التنفيذية الخاصة بتسجيل الناخبين. وسجل فريق المراقبة قيام بعض المواطنين بإحضار وتسليم بطاقات انتخابية لمواطنين اخرين لم يراجعوا مراكز التسجيل ولم يتقدموا بطلبات استخراج بطاقات انتخابية بعد ان قاموا باستخراجها نيابة عنهم ودون علمهم بذلك مما يشكل مخالفة للتعليمات التنفيذية الخاصة بإصدار البطاقات الانتخابية وتسجيل الناخبين. واكد الفريق الوطني ان حماية العملية الانتخابية من العبث والتلاعب ومن أي شكل من اشكال التزوير او التأثير غير القانوني لمجرياتها هي مسؤولية الدولة في المقام الاول، غير ان ذلك لا يلغي بأي شكل دور المواطن في حماية وتحصين هذه العملية من اي شكل من اشكال التلاعب او العبث او التزوير باعتبار ان الاختيار الحر والمستقل للمواطن هو الاساس في فرز مجلس نيابي يمثل الارادة العامة للأمة وبالتالي المدخل الحقيقي للإصلاح المنشود . --(بترا) هـ ح/ف ق/ حج
24/9/2012 - 04:45 م