عمان24 كانون الثاني(بترا)- حدد القطاع التجاري يوم الخامس من الشهر المقبل موعدا للاضراب واغلاق متاجرهم في حال لم توقف الحكومة العمل بقانون المالكين والمستاجرين الجديد.

وحسب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي فان الاضراب والتوقف عن العمل سيشمل كافة القطاعات التجارية بمختلف مناطق المملكة وسيبدأ من الصباح وحتي ظهر ذلك اليوم احتجاجا على القانون.

وقال الكباريتي خلال اجتماع موسع عقد مساء امس الاثنين بمقر الغرفة ان الغرفة ستقوم يوم الخميس المقبل بمخاطبة رئيس الوزراء بمذكرة رسمية تطلب فيها وقف العمل بالقانون لتصويب بعض الاجراءات التي اضرت بمصالح القطاع التجاري.

واضاف الكباريتي خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي القطاعات والجمعيات والنقابات التجارية ان مجلس ادراة الغرفة سيتدارس خلال جلسته التي سيعقدها يوم السبت المقبل في اليات التعامل مع القانون الذي وصفه بانه سيلحق ضررا كبيرا بقطاع عريض من التجار بخاصة المخابز والمواد الغذائية.

وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضروة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستاجر عام 2000 .

ويطالب التجار كذلك باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستاجر الوريث بالانتفاع بالعين المستاجرة من دون مدة زمنية.

واكد الكباريتي ان المتضرر الاول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل ، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الايجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها ، داعيا الحكومة للنظر الى هذا الجانب بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.

وبين ان اغلب التجار يجهلون احكام قانون المالكين والمستأجرين الجديد، مؤكدا ان الغرفة خاطبت وزارة العدل من اجل زيادة التوعية لدى المواطنين والتجار بخصوص القانون من خلال قضاة مختصين.

وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يهدف من وراء الاضراب ايصال صوته ورسالته الى الحكومة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع عليهم برفع الاجور بشكل غير مقبول من قبل المالكين.

واكد ان احتجاج التجار على قانون المالكين والمستأجرين يكمن في رفع الاجور الى ارقام قياسية وبتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في الممكلة.

--(بترا)

س ص/أس/ هـ ك