عمان 25 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع قانون الانتخاب الجديد يعتبر خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح، ويتفق مع الرؤى الملكية وخطة الحكومة بالإصلاح السياسي، والتي تسير بثقة وحكمة وبشكل متدرّج، ويكفل تمثيل مختلف شرائح المُجتمع والقوى السياسية والحزبية في مجلس النواب. جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة المستقلة للانتخاب بمقرها، اليوم الأحد، بحضور رئيس "مستقلة الانتخاب" رياض الشكعة ومجلس المفوضين والأمانة العامة وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رامي الوريكات، حيث قدم خلاله الكلالدة إيجازاً حول ملامح مشروع القانون. وقال الكلالدة إن الحكومة حرصت عند إعداد "الانتخاب الجديد" على وضع النصوص القانونية التي تمكّن الهيئة من أداء مهمّتها بشكل أفضل وأوسع، مضيفاً إن "مستقلة الانتخاب" أصبحت عنواناً للثقة والنزاهة في إجراء الانتخابات، وساهمت بشكل فاعل في إعادة الثقة للعملية الانتخابية. كما أكد بأن سُمعة العملية الانتخابية تصاعدت للأفضل منذ تأسيس الهيئة، ودورها في إجراء الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والمصداقية. من جهته، قال الشكعة إن مشروع القانون يعتبر خطوة إيجابية على طريق الإصلاح السياسي، والذي يعكس الرؤى الإصلاحية التي جاءت في أوراق جلالة الملك عبدالله الثاني النقاشية، وكذلك التركيز على عدد من القضايا الفنية بالمشروع. وأكد أن الهيئة "لا تتدخل في الجانب السياسي منه، بل تأمل أن يكون على أعلى درجات التوافقية بين الأطراف كافة"، مضيفاً إن ملاحظات "مستقلة الانتخاب" على مشروع القانون "تصب في الجانب الإجرائي والفني للعملية الانتخابية". ودار خلال اللقاء نقاش حول القضايا الإجرائية، وخصوصا "الكوتا"، وأسلوب حساب النتائج ضمن أسلوب الباقي الأعلى والحد الأدنى للقائمة. --(بترا) م خ/س أ/حج
25/10/2015 - 03:09 م