عمّان 25 تشرين أول (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن معايير دولية ثلاثة تم اعتمادها في توزيع عدد مقاعد المحافظات في مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب لاقراره، وهي: السكاني والجغرافي والتنموي. وقال في محاضرة له بمنتدى سحاب الثقافي، حول قانون الانتحاب، مساء اليوم الاحد، انه تم اعتماد نظام التمثيل النسبي في مشروع القانون لا النظام الأغلبي، مبينا أن أكثر قوانين الانتخاب عدالة هي القوانين التي تقوم على التمثيل النسبي لكل فئات وشرائح المجتمع وليس على النظام الأغلبي الذي يقصي دور الأقلية. وأوضح في المحاضرة التي حضرها النائب عبدالهادي المحارمة، ان الحكومة وبعد دراسة واستطلاع قوانين الانتخاب السابقة في الأردن والعالمية، وجدت أن القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة هي الأفضل في المملكة، مشيرا الى أن الحكومة تطمح أن يكون المشروع خطوة متقدمة نحو الحكومات البرلمانية التي تتفق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال الكلالدة، إن مشروع قانون الانتخاب راعى تحقيق العدالة والمساواة في الدوائر الانتخابية، وهذه المساواة تتمثل بأثر كل صوت ناخب، لا بعدد المرشحين المسموح له بالتصويت لهم. وشدد على انه لا ديمقراطية بدون أحزاب وأن الحكومة لا تخشى الاحزاب لأنه لا يوجد في الأردن أحزب مستوردة أو أحزاب لا تؤمن في الثوابت الوطنية. كما بين ان مشروع القانون وضع الضوابط لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأفضل، كما غلط مشروع القانون العقوبات على الجرائم الانتخابية. ونوه إلى ان الحوار حول مشروع القانون يجب ان يكون في بيت الشعب "مجلس النواب" وليس لدى الحكومة. وجرى حوار موسع، أجاب خلاله الوزير الكلالدة على أسئلة ومداخلات الحضور. --(بترا) م د/ ابوعلبة
25/10/2015 - 06:48 م