نيويورك 19 شباط (بترا) -محمد خير دقامسة- بدأت اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة دورتها 2014 الليلة الماضية، في نيويورك، لمناقشة الأسئلة المحيطة بالعقوبات الاقتصادية وقضايا واسعة النطاق متعلقة باصلاح المنظمة الدولية، وستسمر الدورة لغاية 26 شباط الحالي.
وبرزت، خلال الجلسة، آراء متباينة بشأن ما إذا كانت لجنة ميثاق الأمم المتحدة هي المنبر الصحيح لمناقشات استخدام العقوبات.
فقد رأى ممثل الاتحاد الأوروبي عكس ذلك "فالجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب قوله، لم يتخذا أي إجراءات منذ العام 2003 بخصوص المشاكل الاقتصادية الناتجة في الدول الثالثة بسبب العقوبات".
وأيده بذلك ممثل الولايات المتحدة، الذي قال ان العقوبات هي أداة قوية لمكافحة التهديدات للأمن الدولي، وبالتالي فان مسألة تأثير العقوبات على "الدول الثالثة" لا مكان لها في أعمال اللجنة.
الا ان ممثل الاتحاد الروسي كان له رأي آخر، وقال على الرغم من استخدام العقوبات تمكن المجتمع الدولي من تجنب استخدام القوة، الا "ان التجربة أثبتت أن استخدامها في كثير من الأحيان يتبع مسار الصح والخطأ.
وتابع انه وعلى هذا النحو،" فأن التأثير المحتمل على دول ثالثة في الواقع، يستحق الاعتبار الواجب من قبل اللجنة الخاصة".
وأيد ممثل كوستاريكا الرأي الروسي، وقال باسم مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنه "يجب أن يبقى موضوع (تأثير العقوبات) على جدول أعمال اللجنة، والتي ينبغي عليها تجميع وتقييم البيانات فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الدول الثالثة قبل استخلاص أي استنتاج حول الآثار السلبية المحتملة".
كما تطرق المتحدثون لموضوع اصلاح المنظمة الدولية، فقالت ممثلة كوبا لدى اللجنة ان بعض الوفود أعاقت في السنوات الأخيرة عمل اللجنة ، وبالتالي اصيبت المبادرات الهامة الهادفة لتعزيز أعمال المنظمة بالركود، مضيفة ان وفد بلادها يعارض الجهود الرامية إلى الحد من عمل اللجنة أو إلغاء اللجنة كليا".
وتحدث في جلسة الليلة الماضية، ممثلو غانا وكوريا الشعبية الديمقراطية وكوريا وسوريا وماليزيا ومصر والصين ونيكاراغوا وتونس والهند وقطر وجنوب افريقيا وايران.
يذكر أن الأردن "كدولة ثالثة" تأثر كثيرا خلال العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على العراق إبان التسعينيات وبداية القرن الحالي.
--(بترا)
م د/خ ش/خ

19/2/2014 - 10:04 ص