عمان 7 تشرين الثاني (بترا )- تواصلت اليوم الاربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول حقوق النساء والفتيات الذي يتوقع ان يختتم اعماله اليوم بإطلاق (بيان عمان) والمؤمل ان يكون دليلا اجرائيا لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول العالم في مجال تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين. وكان المؤتمر الذي واصل اعماله اليوم لليوم الرابع على التوالي ، افتتحه الاثنين الماضي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني بمشاركة سمو الاميرة سارة الفيصل وكبار المسؤولين الاردنيين وسفراء السلك الدبلوماسي. واكدت رئيسة مجموعة عمل الامم المتحدة كامالا شسندر اكيرانا خلال جلسة اليوم حول التفرقة ضد المرأة بالقانون والممارسات في الحياة العامة والسياسية، الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية، مشيرة الى ضرورة تطوير الحوار مع الدول والعمل على توفير المعلومات حول المرأة بهدف جمع الممارسات الفضلى في سبيل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات. واشارت الى التحديات التي تواجهها المرأة في جميع دول العالم ومن ابزها التمييز القائم على اساس النوع الاجتماعي، وكذلك عجزها عن الانخراط في سوق العمل بجدية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي فاقمت المخاطر ضد المرأة، وتعرض النساء للاختفاء القسري، مبدية مخاوفها من التغييرات السياسية التي شهدتها بعض دول العالم والتي قد تجلب انماطا جديدة من التمييز ضد المرأة. وبينت اكيرانا انه سيصدر عن مجموعة عمل الامم المتحدة تقارير للأعوام 2013- 2016 تركز على التمييز ضد النساء في النزاعات، والاسرة والحياة الثقافية، والصحة والسلامة بالإضافة الى التعليق الذي ستقدمه مجموعة العمل للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري للنساء . وقدمت المنسقة القطرية في هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين علياء الياسر ورقة عمل حول الاهداف الإنمائية للألفية وما بعد برنامج عام 2015، مبينة أن أهداف الالفية بعد عام 2015 ستتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية سيداو، وأن إطار العمل سيكون عالمياً بالاعتراف بالمساواة الجندرية كعنصر اساس للاعتراف بحقوق الإنسان، بالإضافة الى جمع جديد للإحصاءات والمعلومات حول المرأة . وقدمت نائب رئيس هيئة جنوب افريقيا لحقوق الإنسان بريغز غوفندر ورقة عمل حول الميزانيات المبنية على النوع الاجتماعي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة الى ان هناك الملايين من النساء بدون عمل بالإضافة الى حرمانهن من الحق في الصحة والتعليم، كما حثت المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بمراقبة الحكومات وتعزيز حقوق المرأة وخصوصاً المساواة على اساس النوع الاجتماعي . كما قدمت رئيسة الهيئة الاسترالية لحقوق الإنسان جيليان تريجس ورقة عمل حول إشراك النساء في القيادات العليا ضمن الشركات من اجل المساواة على اساس النوع الاجتماعي، وبينت ان الفجوة كبيرة في المساواة الجندرية في مجال العمل، مؤكدة أهمية الدراسات والابحاث في الدفاع عن حقوق المرأة مستندة الى دراسة أجراها المعهد السويسري خلصت الى ان النساء في المراكز العليا يعانين من البطالة والعمل القصير، واعطت مثالاً على مشاركة المرأة في العمل والسياسة في استراليا، إذ بلغت نسبة مشاركتها في العمل 25 بالمئة و 15 بالمئة في البرلمان، مشددة على دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل استناداً الى اتفاقية سيداو. وركزت مداخلات المشاركين في الجلسة على قضية تعزيز حقوق المرأة في مجال سوق العمل، واهمية توفير المؤشرات والاحصائيات عن وضع المرأة، وضرورة تأسيس مفوضيات خاصة بالمرأة الى جانب المؤسسات الوطنية في دول العالم كما هو معمول به في اندونيسيا. وتضمنت فعاليات اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لحقوق الإنسان في الاردن وهيئة المكسيك لحقوق الإنسان ركزت على تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للجانبين ونشر ثقافة حقوق الإنسان . ووقع الاتفاقية عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ، المفوض العام لحقوق الإنسان/ رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ، وعن الجانب المكسيكي المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور راؤول بالسينكيا. --(بترا) م ع/اح / س ط
7/11/2012 - 01:48 م