عمان23 تشرين الاول (بترا)- واصل المؤتمر الوطني التحضيري لمنتدى منظمات المجتمع المدني، حول حقوق الإنسان للنساء والفتيات "تعزيز المساواة بين الجنسين" اعماله اليوم الثلاثاء بتسليطه الضوء على جملة من القضايا في حقوق الانسان للنساء والفتيات حول العالم ومحليا. وركزت الجلسات التي عقدت اليوم، على موضوعين هما موضوع المرأة وثقافة السلام والتعايش وموضوع الحماية الدستورية للمراة خاصة الحق في عدم التمييز. وتناولت الجلسة الاولى التي تراستها خبيرة النوع الاجتماعي في لجنة شؤون المرأة المحامية امال حدادين موضوع المرأة وثقافة السلام والتعايش، قدم فيها مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الامن العام الدكتور مهند الدويكات ورقة عمل حول الاتجار بالنساء والفتيات، حيث بين ان قضية الاتجار بالبشر قضية جدلية، وانها تحفز الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني على العمل بجدية لمكافحة هذه الظاهرة لاسيما ان18 مليون امرأة وفتاة وطفلة يتاجر بهن سنويا على مستوى العالم، وتحتل هذه الجريمة الرقم واحد حول العالم ضمن اكبر ثلاث جرائم عابرة للقارات وفقا له، معللا ذلك بأن ضحاياها يتم الاتجار بهن باكثر من وسيلة وقدراتها اكبر على التخفي، وعلى الانتشار خاصة في ظل العولمة وما انتجته من وسائل تكنولوجية ديناميكية متطورة. وأشار الدكتور الدويكات إلى ان الاردن تنبه الى هذه الظاهرة وسن قانونا وطنيا يكافح الاتجار بالبشر وتعاونت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الامن العام مع العشرات من الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بالظاهرة وتدريب القضاة والقانونين في هذا الموضوع. وقدمت ممثلة مؤسسة "كرامة" امنة الحلوة لموضوع "المراة والامن والسلام" حيث لفتت إلى استمرار تهميش النساء في عملية إتخاذ القرار وحفظ السلام وعمليات إعادة بناء السلام رغم القرار الاممي رقم1325 الذي يلزم الدول بضرورة اشراك النساء في حل النزاعات وفي أنشطة بناء السلام. وفي جلسة تراستها مجموعة ميزان لحقوق الانسان حول الحماية الدستورية للنساء والحق في عدم التمييز تحدثت فيها ممثلة "ميزان "المحامية ايفا ابو حلاوة عن مشروع قانون اعدته "ميزان"للمساواة وعدم التمييز، لافتة إلى "ان وجود مثل هذا القانون يسرع من وتيرة الاصلاح المنشود ويرسخ موضوع العدالة والمساواة ويتم الاستغناء عن اجراءات وتدابير محلية مثل الكوتا النسائية وغيرها والتي بدون قانون رسمي. --(بترا) م ع/م ت/هـ ط
23/10/2012 - 05:17 م