عمان 7 كانون ثاني (بترا)- أعلن المجلس القضائي انه انجز منذ توجيه الرسالة الملكية السامية لرئيسه في أيلول الماضي والتي جاءت لتعزيز استقلال القضاء، استراتيجية تستمر ثلاث سنوات، ومسودتي مشروع قانون السلطة القضائية وقانون القضاء الإداري. وقال المجلس في بيان اليوم السبت أن الاستراتيجية جاءت لتبني نهجاً تشاركياً يستهدف الوصول إلى إشراك أكبر عدد من القضاة واستطلاع آرائهم وتوجهاتهم للمساعدة في إعداد إستراتيجية بناء السلطة القضائية للأعوام الثلاث المقبلة. وفي هذا السياق تم تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات اهمها: تنفيذ دراسة مسح احتياجات المحاكم حيث جرى خلال ورشة عمل جمعت رؤساء محاكم البداية والاستئناف في المملكة ومديري الوحدات الإدارية لمدة يومين لتحديد احتياجات المحاكم لوضعها في سلم أولويات المجلس القضائي تمهيداً لتنفيذها والتوصل إلى توصيات تسهم في رفع الكفاءة والفعالية لإعداد خطة بناء إستراتيجية السلطة القضائية. ودورة تدريبية لبناء قدرات كادر (الوحدات الإدارية): هدفت الى تمكين الوحدات الادارية وكوادرها من مهارات تحليل واقع السلطة القضائية باستخدام أسلوب التحليل (SWOT)، وصياغة الرؤية والرسالة والأهداف بناءً على الرؤية الملكية، وعلى مساعدة المجلس القضائي في إعداد الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية والخطط التنفيذية. وفي ورشة عقدت لمناقشة الرؤية والرسالة والمحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية جمعت القضاة أعضاء المجلس القضائي، ورؤساء محاكم الاستئناف والبداية في المملكة، والنواب العامين، على مدار ثلاثة ايام أكدت الورشة اهمية تجسيد رؤية جلالة الملك في تعزيز السلطة القضائية ودعم إستقلالها، ومناقشة وإعتماد رؤية ورسالة الخطة الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية للسنوات الثلاث القادمة. وفي استطلاع لرأي القضاة: تم تنفيذه باستخدام استبيانين للتعرف على مدى ملائمة الرؤية والرسالة والمحاور والاهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية السابقة 2010-2012 مع الرؤية الملكية والتعديلات الدستورية. وأجريت دراسة وتحليل لواقع السلطة القضائية باستخدام منهج التحليل الرباعي (SWOT): استهدفت التعرف على مواطن القوة والضعف والفرص المتاحة أمام السلطة القضائية للنهوض بعملها إلى أرقى مستويات الأداء. وضمن خطط المجلس القضائي الرامية إلى تطوير أداء السلطة القضائية وتحسين نوعية الخدمات القضائية وزيادة الوعي بدور مؤسسة القضاء والقضاة في المجتمع بدأ المجلس بإصدار "مجلة القضاء" ويعكف حاليا على تحديث موقعه الالكتروني الجديد بتوفير بوابة إلكترونية متكاملة للزائر توفر له فرصة الحصول على المعلومات والخدمات بشكل الكتروني بيسر وسهولة. وحرص رئيس المجلس على الإسراع في التحضير لإعداد مسودة قانون القضاء الإداري على درجتين، وفي هذا الإطار عمد المجلس ووزع ضمن هذا السياق على جميع قضاة المملكة استبيان يستهدف إستطلاع رأي القضاة حول القضاء الإداري على درجتين وتم تحليل نتائج الإستبيان والإستفادة من النتائج والتوصيات في إعداد مسودة القانون. وعقدت ورشة عمل حول القضاء الإداري على درجتين شارك فيها أعضاء المجلس القضائي وقضاة محكمة العدل العليا والنيابة العامة وعدد من أساتذة الجامعات الأكاديميين وممثلين عن نقابة المحامين، وخبراء من مصر للاطلاع على التجربة المصرية في هذا المجال. وانسجاما مع التعديلات الدستورية التي نصت على استقلال السلطة القضائية فقد عكف رئيس المجلس القضائي والمجلس القضائي على العمل من اجل اعداد مسودة مقترحة لقانون السلطة القضائية، وبدأت اولى الخطوات عبر تشكيل لجنة قضائية تضمن نخبة من كبار قضاة المملكة عملت لما يناهز الشهر في وضع المسودة، كما نفذ المجلس عددا اخر من الخطوات في اطار الاعداد لمسودة القانون. وعقدت ورشة عمل حول قانون السلطة القضائية تم خلالها مناقشة محاور قانون السلطة القضائية. وكنتيجة لكافة هذه الجهود فقد تم وضع مسودة مشروع قانون السلطة القضائية. كما تم دراسة قانون التنفيذ: حيث سيتم عقد جلسة حوارية بمشاركة مجموعة من السادة القضاة لدراسة قانون التنفيذ، وكذلك دراسة قانون أصول المحاكمات الجزائية: حيث سيتم عقد جلسة حوارية بمشاركة مجموعة من القضاة لدراسة قانون اصول المحاكمات الجزائية، ودراسة أصول المحاكمات المدنية: حيث سيتم عقد جلسة حوارية بمشاركة مجموعة من السادة القضاة لدراسة قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ستتم مناقشة أسباب تأخير القضايا في المحاكم: حيث سيتم عقد جلسة حوارية بمشاركة مجموعة من رؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء أقلام المحاكم لمناقشة أسباب تأخير القضايا في المحاكم، كما سيتم البدء بإعداد التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2011 بهدف انجازه في اقرب وقت تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك. --(بترا) ع س/م ع/ هـ ك
7/1/2012 - 09:23 م