عمان 5 آب(بترا)-أعلن المرصد الاقتصادي الأردني المستقل التابع لمركز هوية للتنمية البشرية إتمام المرحلة الأولى من مشروع قياس الفجوة في سوق العمل بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل من حيث المهارات والكفاءات والتخصصات المطلوبة والممول من صندوق الشراكة العربية البريطانيةUKAID ، وبالتعاون مع مركز تطوير الأعمال. ويأتي إطلاق التقرير تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في إيجاد حل لمشكلة البطالة في المملكة. وأكد بيان أصدره المرصد اليوم الأربعاء إن جلالة الملك قال خلال لقائه فعاليات شعبية في مدينة العقبة أخيرا أن على القطاع الخاص أن يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين وقيام الحكومة بتسهيل الفرص الاستثمارية. ويقوم مشروع "الفجوة" بين التعليم وسوق العمل المدار من قبل مركز تطوير الاعمال وبالتعاون مركز هوية على إجراء ما يقارب 100 مقابلة مع عدد من شركات القطاع الخاص والاتحادات والجمعيات، بالإضافة الى مجموعة من الجلسات مع الجهات الرسمية العاملة بقضية العمل والتوظيف ورفع قدرات الموارد البشرية المتوفرة. وبين الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتية إن العمل على مشروع مشابه، حاجة وطنية ملحة في المرحلة الحالية، خصوصا وأن الأردن يحيا الفرصة السكانية، مبينا أن المخرجات التي يهدف المشروع للوصول اليها "واقعية وقابلة للتطبيق" ليتم إيصالها لصناع القرار في جانبي التعليم والعمل على حد سواء، وبالتالي تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال "موازنة" الفجوة بين التعليم وسوق العمل. وتوقع أن تسهم الدراسة في إعادة تأهيل أو المساعدة في إعادة تأهيل التخصصات الراكدة في المجتمع، "والتي إحدى أولويتنا في الحالي". وأضاف استيتية أن المقابلات التي تمت في قطاع الاتصالات والمعلومات، أظهرت وجود فجوة بين العرض والطلب تميل لصالح العرض، مبينا أن المخرجات الأولية للدراسة تظهر وجوب تغيير سياسات التعليم العالي لتتناسب مع الحاجة الفعلية للسوق. وقال مدير مركز هوية محمد الحسيني إن المشروع الذي يتم بالتعاون مع مركز تطوير الاعمال وبرنامج الشراكة العربية البريطانية التابع للسفارة البريطانية، جاء لطرح حلول فعالة لمشكلة البطالة التي تظهر بصورة كبيرة خاصة بين حملة الشهادات الجامعية، بكالوريوس فأعلى، حيث تعد نسبتهم الأكبر مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأضاف الحسيني أن مشكلة البطالة تعدّ مركبة كونها تحمل بعدين، الأول ارتفاعها بين فئة الشباب، والثاني أنها تحمل وفقا لإحصاءات العام 2014 اختلالا جندريا بين الجنسين. ويعمل المشروع على خلق آلية تواصل بين جهات العرض والطلب في سوق العمل، في ثلاثة قطاعات مختارة وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة (من مستشفيات، ومختبرات وغيرها)، والشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. من جهته، قال مدير المرصد الاقتصادي غالب السلعوس إن المشروع، الذي تم انجاز أكثر من نصفه، يستند في مخرجاته إلى عدد من الدراسات والبحوث السابقة، موضحا أن التراكمية في العمل البحثي في مجال العمل والتعليم والربط بينهما وأن يستند إلى مخرجات علمية وواقعية. ويركز المشروع على القطاع الخاص بصورة أساسية كونه يشغل ما نسبته 2ر60 بالمئة من إجمالي المشتغلين، في حين يوظف القطاع العام ما نسبته 39 بالمئة. ويتوقع من المشروع إصدار مجموعة توصيات للمؤسسات التعليمية بخصوص التخصصات المطلوبة لسوق العمل، عقب عقد ورشة عمل تحاورية حول نتائج الدراسة وسبل تطبيق الحلول المقترحة منها، خصوصا في ضوء ارتكازه على دراسات سابقة تثبت أن الطلب في الوظائف ضمن قطاع الاتصالات والمعلومات أعلى من العرض، في الوقت الذي تؤكد الدراسات ان معظم المتعطلين عن العمل ضمن فئة الحاملين لشهادة البكالوريوس. --(بترا) ف ح/م ع/ف ج
5/8/2015 - 03:52 م