عمان 14 كانون الاول (بترا)- ناقش ائتلاف الدفاع عن المواطن المكون من حماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية اخيرا مشروع قانون المسائلة الطبية الذي سيرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات لتحويل هذا المشروع الى قانون في المملكة بغياب وتغييب للجهات المدافعة عن حقوق المرضى .
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين ان المشروع يسلب المواطن من حقوقه المشروعة ضمن القوانين والمواثيق العالمية المعمول بها في مختلف الدول المتحضرة ويشكل حالة تفرد مثلى للجهات ذات المصالح على حساب المواطن.
واضاف اننا في هذا الائتلاف نرى ان اللجنة التي اعدت هذا المشروع في معظمها من اصحاب المصالح (مستشفيات , اطباء ...) وهو الامر الذي يتعارض مع مع مبدأ التشاركية حيث اغفلت التوصيات المقدمة من تلك اللجنة الموصوفة اعلاه الى عدد من المبادئ.
واشار الى ان التوصيات المرفوعة من اللجنة سابقا تغيب حقوق المستهلك الثلاثة والتي اقرت من قبل الامم المتحدة عام 1985 وهي حق المستهلك المريض بالتعويض اذ ان توجيهات اللجنة التي ناقشت ورفعت المشروع ما زالت ترفض ان تكون هنالك جهة معتمدة تعطي المريض حقه في التعويض في حالة ثبوت الخطأ الطبي او الاهمال الذي قد يحدث من طبيب او ممرض او من المستشفى ويغفل الحق الذي يتمثل في تقديم خدمات صالحة وسليمة للمريض وفق القوانين المعمول بها في مختلف الدول من خلال وضع دليل ارشادي لكافة المراكز الصحية لضمان الجودة والسلامة الطبية يتضمن الخطوط العريضة المنظمة للعمل وهو الذي يرتبط بحق المريض بالمعرفة والاجراءات التي تطبق من لحظة دخول المريض وحتى خروجه من المستشفى او المراكز الطبية.
وتابع ان التفرد من قبل اللجنة بوضع هذه المقترحات بدون مشاركة الجهات المتلقية من المستهلكين والعمال وغيرهم يناقض ويعارض فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي نادى بها جلالة الملك وهذه اللجنة عندما قررت توجيهاتها تصرفت وكأنها اللاعب الوحيد وهو ما يناقض قانون منع الاحتكار والذي يعمل به منذ 2004.
وطالب الائتلاف الحكومة والنواب والفعاليات الرسمية والحزبية باشراك كافة الجهات ذات العلاقة قبل البدء بالمشروع مع مراعاة ما تم تغييبه من حقوق عالمية وانسانية للمستهلك المريض ونناشد مجلس النواب بالانتباه والحذر من محاولات اصحاب المصالح (مستشفايات,اطباء...) لهذه الامور ويعتقد الائتلاف ان التشاركية في وضع القانون هو الطريق الاصوب كونه يحقق العدالة والتوازن وحفظ الحقوق لكافة الاطراف .
--(بترا)
م ف/س ق






14/12/2015 - 02:55 م