العقبة23اذار(بترا)-أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ان السلطة معنية بوضع جميع الحلول التي تنهي وضعية اراضي منطقة الشاطيء الاوسط "الحفاير" بما يحسن من استخدامها كما يليق بالعقبة ومنتجها السياحي ويحقق مصلحة ملاك تلك الاراضي التي تعتبر اراض حيوية ومهمة بالنسبة للعقبة . وقال الملقي خلال لقائه اليوم الاثنين، بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات مع ملاك تلك الاراضي المشتركين مع السلطة في بعض القطع في المنطقة، ان الوصول الى حل شامل للمشكلة العالقة منذ اكثر من 22 عاما يتطلب تقديم تنازلات من قبل جميع الشركاء واولهم سلطة المنطقة الخاصة، على ان لا تهضم هذه التنازلات اي حقوق مالية لكافة الشركاء، مؤكدا ان تطوير منطقة "الحفاير" ورفع سوية خدمات البنية التحتية مرتبط بانهاء مختلف الاشكاليات في الارض التي تفتت ملكيتها بشكل كبير . وبين ان السلطة اعدت ثلاثة سنياريوهات لحل مشكلة ارض الحفاير، موضحا ان هذه البدائل سيتم الاخذ بافضلها اذا ما تم تعاون ملاك الاراضي في المنطقة وشركاء السلطة في اختيار البديل الانسب موضحا ان البديل الاول هو انشاء شركة استثمارية مساهمة من قبل كافة الاطراف تقوم على انشاء مشروعات استثمارية في المنطقة تخدم جميع شركاء الارض . واشار الى ان الحل الثاني والذي تفضله السلطة هو حل متكامل وليس جزئيا يتم بموجبه خروج شركاء السلطة من الاهالي في القطع المشتركة معهم وحفظ حق كل واحد منهم في ان يعوض بما يمتلك من نسبة في الارض وبذات موقعها وقيمتها، موضحا أن هذا الحل يمكن اصحاب وملاك تلل الاراضي من البيع والشراء وفقا للاسعار السائدة او التشارك لاقامة اي منشاءات على ان تقوم السلطة بتوفير اربعة قطع اراضي لاقامة خدمات عامة تخدم اصحاب تلك الاراضي ومنشاءاتهم من ضمنها مواقف للسيارات . واوضح الملقي ان الحل هذا يمكن السلطة من تغيير انظمة البناء والتنظيم في الحفاير ويسمح بالتوسع العمراني الافقي والعمودي ويقلل من حجم الارتدادات ما يوفر زيادة في حجم البناء والاعمار الامر الذي يؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار تلك الاراضي بما يعود بالنفع على اصحابها في حالات البيع على اي جهة على ان يتم تحديد نمط معماري خاص تشرف على اعداده السلطة وتشرف على تنفيذه . اما الحل الثالث بحسب رئيس السلطة فهو ابقاء الحال على ما هوعليه حاليا من حيث بقاء مسالة الشيوع في ملكيات الاراضي وعدم استخدام تلك المنطقة الحيوية بما يخدم السياحة والاستثمار في العقبة وهو حل لا تراه السلطة مناسبا لها ولا يتناسب مع احتياجات ملاك الارض . وكان اصحاب ارض الحفاير قد اثاروا العديد من التساؤلات حول هذه الحلول مطالبين بان تقوم السلطة بشراء قطع اراضيهم الموجودة في المنطقة وباسعار السوق الحالية او استبدالها بقطع اراضي اخرى في حين ان السلطة ترفض ذلك وتتمسك بقرار سابق لمجلس المفوضين حدد سعر المتر المربع الواحد في المنطقة بخمسمائة دينار ولم يسمح لاهل المنطقة ببيع ارض الحفاير على اي جهة باستثناء السلطة وهو الامر الذي رآه اصحاب الاراضي مجحفا بحقهم حيث ان قيم الاراضي اكثر من ذلك بكثير في تلك المنطقة . وللخروج من عنق الزجاجة في محاولة الوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف اقترح رئيس السلطة على الحضور امهالهم فترة زمنية مناسبة تمكنهم من الوصول الى اختيار اي حل يرونه مناسبا شريطة ان لا يتضمن تبديل قطع الاراضي في منطقة الحفاير بقطع اراض اخرى في العقبة او ان يتضمن قيام السلطة بشراء اراضي المواطنين في تلك المنطقة لعدم وجود القدرة المالية على الشراء في الوقت الحالي . --(بترا) ح ك/م ت/حج
23/3/2015 - 04:55 م