عمان 11 كانون الثاني(بترا)- شجب الامين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، قرار بلدية سلطة الاحتلال في القدس مصادرة 300 دونم من أراضي المنطقة الصناعية في حي الجوزة بالقدس. وندد كنعان في بيان صحافي تلقت "بترا" نسخة منه بقرار بلدية الاحتلال في القدس في 20 أيلول الماضي لم تفصح عنه إلا بعد فوات مدة الـ(60) يوماً لاعتراض المتضررين، موضحا ان لجنة المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز الممتد فوجئت بإعلانات معلقة على طول الشارع تتضمن قرار بلدية الاحتلال مصادرة حوالي 300 دونم عليها أكثر من 170 محلاً تجارياً وصناعياً ويعمل فيها حوالي 700 مستخدم. وقال ان هذا القرار يستند إلى نية مبيتة ومخطط مسبق يعود حسب معلومات لجنة الحي إلى بداية احتلال إسرائيل للشطر الشرقي من القدس في العام 1967. واضاف البيان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تستنكر وتدين بشدة هذا القرار اللاشرعي الذي يشكل إحدى حلقات مسلسل تهويد الأراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية، في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة التي شهدت تكثيفاً وتسريعاً في التهويد في السنوات الأخيرة بهدف خلق واقع على الأرض تراهن إسرائيل على فرضه على المفاوض الفلسطيني والمجتمع الدولي. وطالبت اللجنة الملكية لشؤون القدس المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وأبرزها مجلس الأمن وضع حد لسياسة إسرائيل التوسعية العدوانية باعتماد آليات فاعلة تقع في إطار إمكاناته وصلاحياته تجبر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الإذعان لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القدس بالانسحاب منها. ولفت البيان الى ان الجمعية العمومية للام المتحدة سبق لها بعد ان اخفق مجلس الأمن في وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس بسبب الضغط الأميركي ان اتخذت قراراً تاريخياً في 16 كانون الاول 1982 نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل باعتبارها دولة غير محبة للسلام، وان إجراءاتها الاحتلالية لا تتفق وميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ويطالب الدول الأعضاء بعدم التعاون معها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وطالب اللجنة الملكية لشؤون القدس في بيانها، الولايات المتحدة الأميركية الراعية لعملية السلام وانطلاقاً من مصالحها الكف عن الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي وتعطيلها باستخدامها المتكرر للفيتو انتصاراً للعدوان على الحق وللشر على الخير. وقال ان الولايات المتحدة بانحيازها الى اسرائيل تجهض كل مسعى لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي لن يكون إلا باعتماد حل الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الوطني وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن تهجيرهم القسري وعن ممتلكاتهم. كما تطالب اللجنة الملكية لشؤون القدس، اللجنة الرباعية الدولية بالتخلي عن سياسة المراوغة وإلزام إسرائيل عملياً بحل الدولتين. وتطالب كذلك الاتحاد الأوروبي الذي لم تتعد مواقفه حتى الآن الإطار النظري والدعم المادي المحدود ان ينهض بحكم مصالحه الحيوية في المنطقة، بدوره الدولي بكل جدية بما يحقق السلام الدائم والعادل والشامل والذي لن يكون إلا من خلال ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لتصحيح مسار سياستها الشرق أوسطية بما يمكن الشعب العربي الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، ويضع حداً لأطول احتلال عرفه التاريخ البشري المعاصر. وطالب اللجنة في بيانها، الدول العربية والإسلامية ان تظل قضية الشعب الفلسطيني محور قضاياها الوطنية وذلك بتوظيف جميع إمكاناتها وطاقاتها وطنياً وعربياً وإقليمياً ودولياً بما يحمل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي ما كانت لترى النور بدون موافقة الولايات المتحدة الأميركية، فيما يتعلق بتلك الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. --(بترا) س ق
11/1/2012 - 03:23 م