من جهتهم، قدّر رئيس وأعضاء كتلة المبادرة النيابية عالياً حرص جلالة الملك على اللقاء بهم، ضمن نهج تواصلي دأب جلالته عليه مع مختلف الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة مختلف قضايا الشأن المحلي ووضعهم بصورة الأوضاع في المنطقة ومواقف الأردن منها. وعرضوا لمواقف الكتلة حيال مختلف القضايا الوطنية والتعامل معها، لافتين إلى سعيهم لتطوير الكتلة إلى تيار سياسي، بما يمكنهم من لعب دور أكبر واكثر فعالية في التعامل مع القضايا الوطنية. ولفتوا إلى نهج عمل الكتلة وخططها لتفعيل وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب. وأكدوا ضرورة تعزيز مفهوم العمل الوطني والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب، خدمة لقضايا الوطن ومصالحه، وبما ينعكس على عمل وأداء مجلس النواب ويعزز دوره التشاركي مع مختلف مؤسسات الدولة. وفيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي وتحدياته، طالب النواب الحكومة أن تولي اهتماماً أكبر لموضوع تنمية المحافظات واستغلال الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، وبما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي لأبنائها وبناتها، عبر توفير فرص عمل لهم، تخفف من وطأة التحديات الاقتصادية عليهم. وأكدوا، في هذا المجال، ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بشرح مشروع اللامركزية للمواطنين بشكل أوسع، يسهم في تعزيز القناعة الشعبية بأهمية هذا المشروع من الجوانب التنموية والخدماتية لهم ولمناطقهم. كما تطرقوا إلى التحديات التي يواجهها قطاع النقل العام في المملكة، ومشاكل السير، وضرورة التخطيط بشكل سليم ومستقبلي للتعامل مع هذه المشكلة التي ترتب أعباءً إضافية على كاهل المواطن. وأشاد رئيس وأعضاء الكتلة بالجهود الكبيرة والواضحة لجلالة الملك في التعامل مع قضايا المنطقة وتحدياتها بكل حكمة، خصوصاً حيال القضايا العربية والإسلامية، وما يتمتع به جلالته من سمعة كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي. وثمنوا الخطوات المتقدمة التي قطعها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في مسيرة الإصلاح الشامل، خصوصاً في المجالين الديمقراطي والتنموي، بحيث قدم نفسه في المنطقة والعالم كأنموذج للوصول إلى المجتمع المدني السليم. وفي سياق استعراضهم لخطر الإرهاب، أشار نواب الكتلة إلى ضرورة تطبيق استراتيجية شاملة للتعامل مع هذا الخطر، داعمين في ذات الوقت رؤية جلالة الملك التي طرحها في العديد من المنابر لمواجهة هذه الآفة والتعامل بكل حزم مع عصاباتها. وعلى صعيد الإصلاح السياسي، لفتوا إلى الدور المنتظر من قانون الأحزاب وأهمية تقوية حضور الأحزاب في المشهد السياسي، لتكون قادرة على المشاركة بفعالية أكبر في الحياة السياسية، على أسس برامج شمولية وتصورات واضحة. وأشادوا بالرؤية الملكية تجاه مفهوم الحكومات البرلمانية ودورها في تعزيز الحياة السياسية مستقبلاً في المملكة. ودعوا إلى تعزيز وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في صنع القرار، عبر إدماجهم في العمل الديمقراطي وترسيخ ثقافة الحوار والتشاركية وخدمة المجتمع لديهم. وتناول أعضاء الكتلة ما يواجهه القطاع الصحي والطبي في المملكة من معيقات وتحديات، تتطلب ضرورة وضع استراتيجية لتأهيل العاملين في هذا القطاع وتطوير قدراتهم، بما يسهم بالنهوض في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما لفتوا إلى أهمية قطاع الزراعة وحيويته في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وضرورة التعامل، ضمن خطط واضحة، مع التحديات التي تواجه العاملين فيه وتؤثر على حجم الانتاج وعمليات التسويق للمنتجات. وشددوا على ضرورة تكاتف الجهود للتعامل مع تحديات الطاقة في المملكة، نتيجة انعكاساتها السلبية على الميزانية العامة، وأهمية البحث عن حلول جذرية لهذه التحديات عبر الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خلال اللقاء، العلاقة التشاركية التي تربط الحكومة مع مختلف كتل وأعضاء مجلس النواب. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان. يشار إلى أن كتلة المبادرة النيابية، التي تم الإعلان عن تأسيسها مطلع الدورة البرلمانية الحالية، ويرأسها النائب عبدالله الخوالدة، تضم في عضويتها السادة النواب: سعد هايل السرور، مصطفى حمارنة، حديثة الخرشة، فيصل الأعور، عامر البشير، حسن عجاج، خميس عطية، وفاء بني مصطفى، منير الزوايدة، أمجد آل خطاب، يوسف القرنة، محمد الحجوج، علي بني عطا وثامر بينو. --(بترا) ب ع/ مع
12/4/2015 - 07:15 م