عمان 3 كانون الأول (بترا)- أكد المنتدى الاقتصادي الأردني أن استكمال دائرة الإحصاءات العامة للمراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية وتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي يشكل تطورا مؤسسيا نوعيا يعكس ارتقاء الأردن إلى مستويات متقدمة من الامتثال للمعايير الإحصائية العالمية، ويعزز موثوقية البيانات الكلية التي تبنى عليها السياسات الاقتصادية والمالية.

وقال المنتدى، في بيان صحفي، إن المراجعة التي امتدت أربع سنوات وبدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وصندوق النقد الدولي، جاءت في سياق التزام المملكة بمنهجيات نظام الحسابات القومية (SNA 2008) وتحديثات 2025، لتمثل تطبيقا لأفضل الممارسات الدولية للحسابات القومية من حذف وتحديثات 2025 بما في ذلك دمج جزء أكبر من الاقتصاد غير المرصود في إعداد الحسابات القومية لالتقاط التحولات البنيوية التي تطرأ على الاقتصاد، سواء من حيث هيكل الإنتاج أو أنماط الطلب أو تطور الأسواق والقطاعات المستحدثة.

وأوضح المنتدى أن رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار بزيادة تقارب 3.6 مليار دينار أو 10% نتيجة مباشرة لتحسين آليات القياس، وتوسيع قاعدة البيانات، والانتقال إلى تغطية إحصائية أكثر شمولا، بما في ذلك دمج جزء أكبر من الاقتصاد غير الرسمي، واعتماد مصادر بيانات إدارية ومسوح قطاعية محدثة.

وأكد أن تحديث سنة الأساس من 2016 إلى 2023 ضرورة منهجية، لأن عدم تحديث سنة الأساس لفترات طويلة يؤدي إلى تشوهات في تقدير الأسعار الحقيقية، وانحراف في قياس القيمة المضافة القطاعية، وضعف في قدرة الحسابات القومية على تصوير التحولات الهيكلية في الاقتصاد.

وبين أن هذا التحديث يعني أن المؤشرات الاقتصادية الكلية أصبحت تعكس بصورة أكثر تطابق الواقع الاقتصادي الراهن، خاصة بعد التوسع الملحوظ في الاقتصاد الرقمي، وتغير سلوك المستهلك، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة.

وحول تجارب الدول، شهدت عدة اقتصادات حول العالم عمليات بارزة لتحديث سنة الأساس للحسابات القومية؛ مثل أيرلندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا.

وقال المنتدى إن هذه المراجعة ستفضي إلى تحسين المؤشرات النسبية مثل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال اتساع قاعدة الناتج، كما أن المؤسسات المالية الدولية تتعامل مع هذه المراجعات بوصفها عمليات تصحيح إحصائي تهدف إلى رفع جودة البيانات، لا إلى إعادة توصيف الوضع المالي.

وأشاد المنتدى بإعادة تقييم القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الطاقة، الزراعة، الصناعات التحويلية والاستخراجية، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، العقارات، والإنشاءات من خلال إدخال منهجيات أكثر انضباطا وحساسية لالتقاط القيمة المضافة الفعلية في كل قطاع.

وأكد المنتدى أن هذه المراجعة الشاملة تمثل ترسيخا لالتزام الأردن بالحوكمة الإحصائية، وتضع المملكة في موقع متقدم إقليميا من حيث جودة البيانات الاقتصادية، وترسخ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

--(بترا) م ف