عمان 2 أيلول (بترا)- اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ثبات الموقف الاردني من الازمة السورية.
وجدد المومني في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء مساء امس الأحد، موقف الاردن الداعي الى الحل السياسي للازمة، مشيرا الى أن طاولة الحوار التي تجمع أطراف المعادلة السياسية السورية هي المكان الانسب لحل الازمة بما يحفظ وحدة سوريا وشعبها.
وشدد على أن الاردن ليس طرفا في الصراع الدائر في سوريا ولن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا لأن ذلك يتعارض مع المصالح العليا للدولة الاردنية.
وقال ان مجلس الوزراء ناقش المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية وجاهزية مؤسسات الدولة كافة المدنية والعسكرية للتعامل مع اي طارئ قد ينجم عن تداعيات هذه الازمة، مشيرا الى أن جاهزيتنا هي من باب الاحتياط وليس شعورا بالخطر وان موقفنا السياسي يضعنا في المكان الامن.
وأضاف اننا مررنا بتجارب وأزمات عديدة وكنا في أعلى دراجات الجاهزية، ونشعر أن هناك رسالة أساسية يجب أن يعرفها الرأي العام المحلي بأن لدينا امكانات عسكرية وردعية متفوقة ونستطيع حماية أمننا وحدودنا.
ودعا المومني أجهزة الإعلام المختلفة إلى التحلي بأعلى درجات الموضوعية والدقة عند نقل أي معلومة مؤكداً أننا جميعاً شركاء في المسؤولية وعلى الإعلاميين إخبار المواطن بالحقيقة.
وأكد أن قواتنا المسلحة لديها الجاهزية للتعامل مع موضوع اللاجئين ولديها القدرة والسرعة على حصرهم وتسجيلهم وتوزيعهم مشيرا الى أنه يوجد لدينا مخيماً جديدا في الأزرق بالاضافة الى المخيمات الأخرى التي لديها كامل الطاقة الاستيعابية.
وحول القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء قال المومني إن الحكومة تلقت توجيهات ملكية سامية للعمل على تعديل قانون محكمة أمن الدولة.
كما تم اقرار قانون معدل لقانون الموازنة العامة بسبب وجود حاجة للمناقلات بين الوزارت لافتاً الى أننا لسنا بحاجة إلى ملحق موازنة لأن هناك انضباطية عالية في مالية الدولة.
وأضاف ان مجلس الوزراء أقر لجنة وزارية رابعة الى جانب لجان التنمية الاقتصادية والقانونية والخدمات والبنى التحتية، وهي اللجنة السياسية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والداخلية، والزراعة، والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي، والاعلام، والشؤون السياسية والبرلمانية، والاوقاف.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اطلاق وتركيب أجهزة لضبط ورصد المركبات الحكومية وتحديد سوء استخدامها مبيناً أن اللجنة الفنية هي التي ستحدد اين سيتم البدء بتطبيقها.
وقال المومني أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة للارقام الوطنية لافتاً الى أنه تم حصر صلاحية سحب الارقام الوطنية بمجلس الوزراء وليس دائرة المتابعة والتفتيش مؤكدا أنه لم يسحب أي رقم وطني خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن وزير الطاقة والثروة العدنية عرض ايجازاً عن سعي الحكومة للتوجه نحو الطاقة البديلة وتخفيض الاعتماد على استخدام الطاقة المستوردة لأن 97 بالمئة من مصادر الطاقة التي نستخدمها تستورد من الخارج.
كما أن وزير التربية والتعليم عرض استعدادات الوزارة للعام الدراسي الحالي والصعوبات التي تمت مواجهتها خلال بدء العام الدراسي.
--(بترا)
ا خ/ابوعلبة
وجدد المومني في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء مساء امس الأحد، موقف الاردن الداعي الى الحل السياسي للازمة، مشيرا الى أن طاولة الحوار التي تجمع أطراف المعادلة السياسية السورية هي المكان الانسب لحل الازمة بما يحفظ وحدة سوريا وشعبها.
وشدد على أن الاردن ليس طرفا في الصراع الدائر في سوريا ولن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا لأن ذلك يتعارض مع المصالح العليا للدولة الاردنية.
وقال ان مجلس الوزراء ناقش المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية وجاهزية مؤسسات الدولة كافة المدنية والعسكرية للتعامل مع اي طارئ قد ينجم عن تداعيات هذه الازمة، مشيرا الى أن جاهزيتنا هي من باب الاحتياط وليس شعورا بالخطر وان موقفنا السياسي يضعنا في المكان الامن.
وأضاف اننا مررنا بتجارب وأزمات عديدة وكنا في أعلى دراجات الجاهزية، ونشعر أن هناك رسالة أساسية يجب أن يعرفها الرأي العام المحلي بأن لدينا امكانات عسكرية وردعية متفوقة ونستطيع حماية أمننا وحدودنا.
ودعا المومني أجهزة الإعلام المختلفة إلى التحلي بأعلى درجات الموضوعية والدقة عند نقل أي معلومة مؤكداً أننا جميعاً شركاء في المسؤولية وعلى الإعلاميين إخبار المواطن بالحقيقة.
وأكد أن قواتنا المسلحة لديها الجاهزية للتعامل مع موضوع اللاجئين ولديها القدرة والسرعة على حصرهم وتسجيلهم وتوزيعهم مشيرا الى أنه يوجد لدينا مخيماً جديدا في الأزرق بالاضافة الى المخيمات الأخرى التي لديها كامل الطاقة الاستيعابية.
وحول القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء قال المومني إن الحكومة تلقت توجيهات ملكية سامية للعمل على تعديل قانون محكمة أمن الدولة.
كما تم اقرار قانون معدل لقانون الموازنة العامة بسبب وجود حاجة للمناقلات بين الوزارت لافتاً الى أننا لسنا بحاجة إلى ملحق موازنة لأن هناك انضباطية عالية في مالية الدولة.
وأضاف ان مجلس الوزراء أقر لجنة وزارية رابعة الى جانب لجان التنمية الاقتصادية والقانونية والخدمات والبنى التحتية، وهي اللجنة السياسية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والداخلية، والزراعة، والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي، والاعلام، والشؤون السياسية والبرلمانية، والاوقاف.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اطلاق وتركيب أجهزة لضبط ورصد المركبات الحكومية وتحديد سوء استخدامها مبيناً أن اللجنة الفنية هي التي ستحدد اين سيتم البدء بتطبيقها.
وقال المومني أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة للارقام الوطنية لافتاً الى أنه تم حصر صلاحية سحب الارقام الوطنية بمجلس الوزراء وليس دائرة المتابعة والتفتيش مؤكدا أنه لم يسحب أي رقم وطني خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن وزير الطاقة والثروة العدنية عرض ايجازاً عن سعي الحكومة للتوجه نحو الطاقة البديلة وتخفيض الاعتماد على استخدام الطاقة المستوردة لأن 97 بالمئة من مصادر الطاقة التي نستخدمها تستورد من الخارج.
كما أن وزير التربية والتعليم عرض استعدادات الوزارة للعام الدراسي الحالي والصعوبات التي تمت مواجهتها خلال بدء العام الدراسي.
--(بترا)
ا خ/ابوعلبة
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/04/17 | 12:31:28
2026/04/17 | 11:48:18
2026/04/17 | 08:25:32
2026/04/17 | 08:19:53
2026/04/17 | 07:44:23
