عمان 21 تموز (بترا)- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية، عن تنفيذ حملة أمنية كبيرة، في محافظة العقبة أطاحت بـ"أكبر سارق للمياه" في العقبة، كان يسحب (3500) متر مكعب يوميا، لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أن كوادر الوزارة وبناء على جهود عدة أيام من التحري والتقصي وجمع المعلومات والمتابعة بالتعاون مع وزارة الداخلية/ محافظ العقبة ومديرية الأمن العام/ مركز أمن العقبة الشمالي والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي/ الادعاء العام وبالتعاون مع شركة مياه العقبة، نفذت أمس الاثنين، حملة أمنية كبيرة في العقبة بناء على أيام من التحري والتقصي والمتابعة بعد تأثر كميات المياه لمناطق في العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين خاصة في مناطق المحدود والمنطقة السادسة، حيث تم ضبط 19 اعتداء كبير على خطوط ناقلة رئيسية أقطار (8) انش و(16) انش وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3500 متر مكعب يوميا.
وبينت أنه بناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة بالتعاون مع مدعي عام العقبة ومداهمة المواقع، حيث تم ضبط الاعتداءات في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية في مواقع تعود ملكيتها للمدعو (ع. م. ط.ي ) تقوم بسحب خطوط لمسافات كبيرة من خلال خطوط بأقطار 2 انش و 1 انش لتعبئة 29 خزانا سعتها (50-100) متر مكعب لكل خزان أرضية وحديدية، وتركيب 19 مضخة بأقطار كبيرة 2 انش لتعبئة صهاريج مخالفة لبيع المياه لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى للشاحنات والسيارات والحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع المياه، حيث تم ضبط وتوقيف احد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين وضبط المستندات المالية التي تنظم عمليات بيع المياه المخالفة والبدء بعمليات فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة وإعادة تصويب الأوضاع، وما زالت الكوادر الفنية والصيانة تعمل حتى الساعة لإعادة إصلاح الاعتداءات بالحملة وضمان وصول كميات المياه للمناطق في العقبة التي تأثرت خلال الأسابيع الأخيرة بنقص في كميات المياه الواصلة للمواطنين والتحقيق مستمر لدى المدعي العام لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص والبحث جار عن اخرين.
وأكدت الوزارة، أن حملات التفتيش والمراقبة ستظل مستمرة وبوتيرة مكثفة في كافة المناطق لضمان لجم مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على حصص المواطنين المائية وتعرقل وصول المياه بانتظام إلى المشتركين ضمن استراتيجية الوزارة لحماية الأمن المائي، مشددة على أن المساس بحقوق المواطنين المائية يعد خطا احمرا لن يتم التهاون معه تحت أي ظرف كان.
ودعت، المواطنين الى ضرورة الالتزام بروح المسؤولية المجتمعية عبر الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو التعدي عليها، عبر التواصل مع مراكز الشكاوى المخصصة لضمان سرعة الاستجابة وحماية المصلحة العامة، معربة عن شكرها لجميع المواطنين ووزارة الداخلية والامن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي/ الادعاء العام على جهودهم.
وأكدت المياه، أن سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تعد جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.
--(بترا) ي ع/ أ م/ أ أ
