عمان17 تشرين الاول (بترا)- اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة المالية صباح امس الثلاثاء لمناقشة الالية المقترحة لتوجيه الدعم لمستحقيه، ان الحكومة ستقوم باجراء دراسات مستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي للسلع بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على انه لا يوجد قرار بعد برفع الدعم عن بعض السلع من عدمه.


وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية والاخذ بالاعتبار انعكاسات الظروف الاقتصادية والتحديات المالية على المواطنين خاصة الفئات محدودة ومتدنية الدخل، مؤكدا ان اي اجراء حكومي في مجال ايصال الدعم الى مستحقيه يجب ان لا يكون له اثار سلبية على الفقراء في المجتمع.


واوضح الدكتور النسور ان هذا الاجتماع في بدايات عمل الحكومة جاء للوقوف على حجم المشكلة التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة في ظل الالية المتبعة حاليا في دعم السلع التي ضاعفت من المبالغ المالية المخصصة للدعم في الخزينة التي تعاني اصلا من عجز كبير.


واشار رئيس الوزراء الى ان الية الدعم الحالية تمنح الاغنياء وزوار الاردن والوافدين النصيب الاكبر من القيمة المخصصة للدعم الذي يجب ان يكون موجها لحماية الطبقات المحدودة والمتدنية الدخل من الارتفاعات في الاسعار.


وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان الاسر متدنية ومحدودة الدخل في المجتمع تحصل على نحو9ر3 بالمائة فقط من الدعم الحكومي في حين تحظى الاسر الغنية بنحو3ر22 بالمائة من الدعم الحكومي وفق مفهوم تناسب الدعم طرديا مع حجم الانفاق.


وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والصناعة والتجارة والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية والعمل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وامين عام وزارة المالية ومدير عام الموازنة الالية المقترحة لتوجيه الدعم الى مستحقيه.


واستمع الحضور الى ايجاز من وزير المالية حول الدراسة التي اعدتها الوزارة بشان الدعم الحكومي، لافتا الى ان هذا الموضوع سيحظى بكثير من النقاشات لتكون السياسات المتبعة مستقبلا اقرب الى الدقة.


واشار الى السلبيات التي ترافق الية الدعم المعمول بها حاليا، مؤكدا وجود توزيع غير عادل للدعم حيث يحظى به الاردني الغني قبل الفقير، مثلما يحصل عليه المقيمون على الارض الاردنية من غير الاردنيين المقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون شخص يضاف لهم زوار المملكة والسياح.


واكد وزير المالية ان من شأن الية التعويض المقترحة رفع مستوى الدخل للطبقات محدودة الدخل في المجتمع، لافتا الى ان مجمل انفاق الاسر الفقيرة على المشتقات النفطية يبلغ سنويا نحو458 مليون دينار مقابل2104 ملايين دينار للاسر الغنية.


واشار الى ان موازنة الدولة تقدر بنحو7 مليارات دينار يذهب نحو40 بالمائة منها للدعم وبمبلغ اجمالي يقترب من 3 مليارات دينار.


--(بترا)


ع ق/أس/هـ ط





16/10/2012 - 03:39 م