عمان 27 تشرين الأول (بترا) - دعا خبراء من صندوق النقد الدولي، الدول التي لديها القدرة على الاقتراض لتمويل نفقاتها لتعويض انخفاض أسعار النفط، إلى اتباع سياسة "شد الأحزمة" لتحقيق العدالة في تقاسم الثروة النفطية مع الأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقال خبراء الصندوق، رابح أرزقي وعدنان مزارعي وبراساد أنانذاكريشنان، إن البلدان المصدرة للنفط بدأت تشهد حاليا عجزا في موازناتها لأول مرة منذ سنوات، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط رافقه تباطؤ في معدلات النمو في أصول صناديقها للثروة السيادية "التي أخذت بالارتفاع بسرعة كبيرة؛ حتى أن بعضها بدأ يسحب من الاحتياطيات الوقائية". واستدركوا في تقرير حول "صناديق الثروة السيادية في عصر النفط الجديد" ان عجز موازنات الدول المنتجة للنفط لا يمثل مصدرا للقلق على المدى القصير، كون معظم البلدان المصدرة للنفط لديها احتياطيات وقائية كافية لتحمل هبوط مؤقت في أسعار النفط. ونوهوا إلى أن المشكلة ستكون في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، متسائلين: ماذا يحدث لو استمرت أسعار النفط المنخفضة، وكيف سيكون رد فعل صناع السياسات؟. وأشاروا إلى أن لتداعيات أسعار النفط المنخفضة على صناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط انعكاسات داخلية كبيرة، وسيكون الأثر على أسعار الأصول العالمية مرهونا بمقدار ما سيتعذر تعويضه من أرصدة صناديق الثروة السيادية للبلدان المصدرة للنفط من خلال تعديلات المحافظ الاستثمارية في أنحاء العالم الأخرى. وبينوا أن ظهور صناديق الثروة السيادية كان في أوائل الألفية الجديدة لاستغلال أسعار النفط المرتفعة، حيث أنشأت الحكومات صناديق ثروة سيادية جديدة أو زادت من حجم الصناديق القائمة للمساعدة في إدارة الزيادة الكبيرة في مجموع أصولها المالية. ويتركز إجمالي أصول هذه الصناديق في عدد محدود من البلدان، ليصل حسب التقديرات في آذار 2015 إلى 3ر7 تريليون دولار، منه أصول مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 2ر4 تريليون دولار، بما فيها دول المنطقة. --(بترا) ف ح/ ابوعلبة
27/10/2015 - 05:56 م