عمان 27 ايار(بترا)- بدأت في عمان اليوم الاثنين اعمال ملتقى " مكافحة الجرائم الالكترونية" برعاية مديرية الامن العام ومشاركة 25 مؤسسة اردنية وعربية. ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين واقع الجرائم الالكترونية والتحديات التي تفرضها وطرق مكافحتها من حيث التعريف بالجرائم الالكترونية وانواعها والوسائل والادوات المستخدمة في ارتكابها، والاضرار والخسائر المادية والمعنوية التي تسببها الجرائم الالكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية وكيفية مكافحتها والحد من اخطارها. كما يناقش الملتقى الذي ينظمه مركز الاردن اليوم للتنمية ومركز مساق للتدريب والاستشارات والشركة العامة للحاسبات والالكترونيات دور البنى التحتية الالكترونية والتشريعية في مكافحة الجرائم الالكترونية وضرورة تفعيل وتحديث القوانين والانظمة لتواكب التطور التكنولوجي. وقال مندوب مديرية الأمن العام مدير البحث الجنائي العميد محمود ابو جمعة ان العصر الحالي يشهد ثورة معلوماتية هائلة، حولت العالم الى قرية صغيرة، وان الأردن من اوائل الدول التي ابرمت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تختص في مكافحة الجرائم الالكترونية، وسنت التشريعات للحد من تلك الجرائم. وبين ان من اهم الاتفاقيات التي وقعت عليها الاردن اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، اضافة الى قانون المعاملات الالكترونية، قانون جرائم المعلومات، وقانون الاتصالات، وقانون المعلومات الائتمانية. واضاف العميد ابو جمعة الحد من الجرائم الالكترونية يكمن في توفير البيئة التشريعية من خلال تطوير المنظومة القانونية، وتبادل المعلومات بين الدول، وتأهيل وتحسين مستويات الكفاءات والفنيين في مجالات الانظمة المعلوماتية. وقال مدير عام مركز الأردن اليوم للتنمية محمد الفقير ان الجريمة الالكترونية اصبحت واقعاً ملموساً ولها تداعياتها السلبية والخطيرة على مختلف مناحي الحياة، مشيرا الى انها تسبب الخسائر الاقتصادية الفادحة للاقتصاد على صعيد الدول والمؤسسات. وبين ان التصدي للجرائم الالكترونية، ومكافحتها اصبح أمراً حتمياً، ولا مناص منها، مؤكداً تعاون الجميع حكومات، ومؤسسات، وافراد لاتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف الجهود لمواجهات هذه الجرائم الخبيثة والحد منها وتجنب مخاطرها على جميع الصعد، إضافة الى التوعية بالجرائم الإلكترونية وزيادة الحرص من قبل الجميع لمكافحتها بمختلف الوسائل والسبل المتاحة. واشار الفقير الى ان الكثير من الدول ومن ضمنها الأردن والمؤسسات في مختلف القطاعات تتخذ من الإجراءات واستخدام الأدوات والبرمجيات التكنولوجية الوقائية للحد من الجريمة الالكترونية وردعها، حيث اصبحت هذه الإجراءات الوقائية جزءاً من موازنات الدول والمؤسسات لحماية انظمتها وعملياتها. --(بترا) م م/م ع/ف ج
27/5/2013 - 02:58 م