عمان11 شباط (بترا)– مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني اليوم، أعمال "الملتقى الاستشاري الإقليمي العربي لمنظمة التجارة العالمية" الذي ينظمه منتدى تطوير السياسات في مجموعة طلال ابو غزالة. وقال الحلواني خلال الافتتاح الذي حضره مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي ووزير الثقافة والفنون والتراث القطري رئيس الاونكتاد الثالث عشر الدكتور حمد الكواري وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي الدول العربية في منظمة التجارة العالمية، "ان التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر تتطلب من جميع الدول التآزر والتعاضد نحو مزيد من الالتزام تجاه النظام التجاري متعدد الاطراف الذي وفر بموجب آلياته وقواعده حماية للنظام التجاري الدولي وإبعاده عن التغول في فرض آليات وتدابير حمائية تجارية أحادية تشوه التجارة الدولية". ودعا الى النظر في أنماط التجارة والدفع باتجاه استكمال جولة الدوحة التفاوضية والاهتمام بالعوامل المحفزة للتجارة الدولية ودورها في صياغة السياسات التجارية والاقتصادية على نحو يضمن المحافظة على الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء ويراعي الاحتياجات والمصالح الخاصة بالدول النامية والأقل نمواً بشكل عادل ومتوازن لإبقاء هذا النظام منفتحاً وشفافاً وشاملا وغير تمييزي. وبين الحلواني ان الدول العربية قطعت شوطاً كبيراً في تحرير تجارتها الخارجية وصولاً إلى نظام يستند إلى مبادئ الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر والشفافية في الإجراءات حيث ساهمت عضويتها في النظام التجاري المتعدد الاطراف في ترسيخ مبادئ هذا الانفتاح وتعزيز دور التجارة الخارجية في تطوير اقتصاداتها. وقال ان انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يساهم في تعزيز التحرير في التجارة وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، واستقطاب الاستثمارات وايجاد فرص العمل الى جانب تطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. واشار الى أن هناك جملة من التحديات التي تترتب على الدول العربية جراء الانضمام إلى المنظمة بسبب فرض شروط على الدول في طور الانضمام تفوق مستواها التنموي في كثير من الأحيان ولا تستطيع معه تنفيذ التعهدات، الامر الذي يتطلب استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير آليات الدعم الفني اللازمة لتمكينها من تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في انضمامها الى منظمة التجارة العالمية. وبين ان الأردن انتهج على مدى السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة، وخطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وايجاد بيئة تنظيمية عصرية للاستثمار والإنتاج. واضاف ان الاردن ادخل في إطار عضوية في منظمة التجارة العالمية جملة من التغييرات في السياسة التجارية والبيئة القانونية للنظام التجاري الأردني ليتوافق مع اتفاقيات المنظمة حيث تم تعديل العديد من القوانين المرتبطة بالتجارة والاستثمار واستحداث عدد آخر منها كتلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. واوضح ان الأردن استطاع بعد انضمامه لمنظمة التجارة العالمية توسيع قاعدة علاقاته التجارية مع الدول العربية ودول العالم من خلال شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي توفر فرصاً لنفاذ المنتجات الأردنية إلى أسواق أكثر من مليار مستهلك وبما ينسجم مع روح ومبادئ منظمة التجارة العالمية. يتبع..... يتبع --(بترا) ز م/اح/هـ ط
11/2/2013 - 02:48 م