بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، إن دور جلالة الملك وجولاته العالمية ساهمت في تحسين صورة المملكة اقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على الشركاء المانحين والحصول على المساعدات والقروض التنموية بمستويات متوازنة ومتقاربة للأعوام الماضية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم.
وأكدت طوقان أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الخامسة تزامنت مع تصنيف مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، حيث رفعت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل إلى مستقر إيجابي، ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى "إيجابية" في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.
وأوضحت أن هذا التصنيف، بعد نجاح المراجعة، يعطي مؤشرا ودليلا واضحا لمجتمع المانحين والشركاء في العملية التنموية للأردن أن المملكة تسير بخطط إصلاح اقتصادية واقعية لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع الاقتصادي.
وبينت طوقان أن رؤية التحديث الاقتصادي ستكون ممكنة في الدور التنفيذي للمشاريع الرأسمالية والاستراتيجية، كمشاريع تحلية المياه، والناقل الوطني، والنقل العام، والسكة الحديدية، وأهميتها بوصفها بنية تحتية أساسية لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المشاريع التي تحاكي استدامة قطاع الكهرباء والمياه وتهدف جميعها إلى إيجاد فرص استثمارية، وبالتالي الحد من مستويات البطالة.
وحول ممكنات الاستثمار في المرحلة المقبلة والتي وضعتها الحكومة في سلم أولوياتها في الفترة المقبلة، أوضحت طوقان أن الحكومة تعكف بأذرعها كافة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستهدفة من خلال تفعيل قانون البيئة الاستثمارية، والذي يدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني بعد الانتهاء من مراحله التشريعية.
وأشارت طوقان إلى أنه سيتم التركيز على ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات الدولية ورفع تصنيف الأردن بها، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الاستثمار وتحسين ومعيشة المواطنين.
وحول خارطة تحديث القطاع العام، بينت أن الهدف الرئيس لها الوصول إلى التحديث الاقتصادي المنشود والذي لاقى قبول الدول المانحة ووكالات التمويل العالمية كالوكالة الأميركية للإنماء، والحكومة الألمانية، الاتحاد الأوربي، البنك الدولي، مشيرة إلى أن العمل مستمر مع هذه الجهات لترجمة الرؤية على أرض الواقع.
وحول مشروع الناقل الوطني، قالت الوزيرة طوقان إن نسبة تمويل المشروع بلغت لغاية تاريخه 2.2 مليار دولار، توزعت على 500 مليون دولار منح، وقروض تنموية بقيمة 500 مليون دولار، في حين بلغت قيمة القروض استثمارية 1.2 مليار دولار.
وأضافت أن تعهدات مشروع الناقل الوطني بدأت تترجم على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه تم تأهيل 5 شركات، والآن هم في مرحلة إعداد الدراسات الفنية والمالية، حيث جرى تمديد تقديم العطاءات إلى شهر آذار المقبل.
وأشارت طوقان إلى أنه تمت دعوة الدول العربية للاجتماع كمانحين، لكن لم يكن هناك أي تعهدات أو التزامات في هذا الشأن، مبينة أن بعض الائتلافات المؤهلة تضم شركات من دول عربية من الخليج العربي ومصر.
وبينت أن مؤتمر المانحين الثاني لمشروع الناقل الوطني سيكون في شهر آذار المقبل من العام 2023.
وذكرت طوقان أن نسبة تمويل متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغت لغاية تاريخه 21 بالمئة، أي ما مقداره نحو 492 مليون دولار، مشيرة إلى أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين.
وأوضحت أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير البيانات الإحصائية في كل ورشة عمل مختصة بكل قطاع في ظل التحديث الذي تنتهجه دائرة الإحصاءات العامة، في إطار نهج الشفافية للحكومة بالإفصاح عن البيانات الإحصائية كافة وبصورة شمولية؛ تسهيلا لراسمي السياسات لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية.
وحول نتائج مسح نفقات والأسر، بينت طوقان أنه سيتم إعلان نتائج المسح في الربع الثاني من العام المقبل 2023، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الميدانية من هذا المسح، والمسح الآن في طور تحليل النتائج.
يتبع ..يتبع
--(بترا)

و ر / ن ح/ هـ ح
22/11/2022 20:32:18