/اضافة 1 واخيرة /119/ ومن توصيات الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له تبني موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه خياراً اقتصادياً وإستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي وأن يعملا معاً لتحقيقه والإسراع بعملية الربط البري والبحري والجوي بين الدول العربيــــة وإنشاء بنك دولي للتنمية بالتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. وذكر الطباع توصيات اخرى للاتحاد منها ايلاء الأمن الغذائي العربي الاهمية القصوى وتطوير قطاع التعليـم ودعم البحــــث العلمــي وتطوير اداء قطاع التعليم العالي وجذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة تستطيع دعم وتقوية الاقتصاديات العربية في ظل وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة العربية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وطرق واتصالات وسكك حديدية وربط كهربائي وغاز ونفط ومياه و المشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة. واشار رئيس الاتحاد الى توصيات اخرى منها تحرير تجارة الخدمات ومعالجة المعوقات غير الجمركية ، وفتح الأبواب لتدفق لرؤوس الأموال وأن تتبنى الدول العربية تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية في حل المشاكل الاقتصادية. واكد رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ان مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية تركزت على عدد من المداخل الاقتصادية ومنها المشروعات العربية المشتركة وتنسيق مواقف الاقطار العربية في مواجهة الاقتصاد العالمي. واشار الربيع الى ان الوطن العربي ما زال يتحرك بخطوات بطيئة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحيث يجب ان يكون هناك تجارب مثل الاتحاد الاوروبي التي بدأت من خلال الاتحاد الاوروبي للفحم والصلب الذي نشأ بمقتضى معاهدة باريس في عام 1951 ولم يكتمل الا في العام 2013 بانضمام ثمانية وعشرين دولة اوروبية الى الاتحاد الاوروبي. وبين ان الامة العربية احق الامم بتجميع دولها اقتصاديا بهدف الوصول الى وحدة اقتصادية شاملة فيما بينها فالى جانب وحدة التاريخ واللغة والعادات الطبيعية التي تربط فيما بينها فان الامة العربية تجد بين ايديها كل العوامل الضرورية لاحداث تنمية وتطور سريعين في الاقتصاديات القومية لدولها – رأس المال – قوة العمل – الموارد الطبيعية والسوق المتسعة. واشار الى ان العالم يعيش اليوم في عالم لا يعترف بالكيانات الهزيلة غير القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة للاحداث الاقليمية والدولية مشيرا الى ان العالم العربي يعمل لافشال مختلف مشروعات التنمية العربية بصورها المختلفة والقبول بالاليات التي تكرس التبعية الاقتصادية والابقاء على حالات التفكك والضعف القائمة. واوضح الربيع ان مشروع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية اصبح تحقيقه امراً ملحاً ويحمل بعداً بالغ الاهمية خصوصاً في ظل التطورات السياسية والامنية التي طرأت على بعض الدول العربية محدثة زلزالا مدمراً في الكيان العربي. وقال:"انه من المؤسف ان ترى دولا عربية حضارية تاريخية تدمر ويباد اهلها تقتيلاً وتشريداً وتهجيراً اقتصادها يحطم صناعاتها وصادراتها تتوقف واحتياطها من العملات ينزف موازناتها تواصل العجز حتى الافلاس تتوقف عنها المساعدات والقروض, ويحل في ربوعها البطالة والفقر والجوع وتصاعد اسعار الغذاء التي تطحن المواطن العربي". واشاد رئيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دورته الحالية محمد الشرباتي بالجهود الدائمة والمستمرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالعمل العربي المشترك ودور جلالته بالمحافل الدولية للدفاع عن القضايا العربية. كما اعرب عن تقديره لمواقف جلالته والأردن حيال اللاجئين السوريين واستضافتهم على ارض المملكة وتوفير الرعاية ومتطلبات الحياة الكريمة لهم بالرغم من الإمكانات المحدودة. وشدد الشرباتي الذي يرأس كذلك الاتحاد العربي للصناعات النسيجية على تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك واعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية والبناء لمواجهة التحديات التي تعصف باقتصاديات الدول العربية جراء الظروف السياسية التي تمر ببعض دولها. واشار الى ان الاتحادات العربية النوعية البالغ عددها (48)اتحادا بمختلف المجالات الخدمية والانتاجية والاستثمارية تعد بيوت خبرة وقادرة على النهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، لافتا الى وجود مشروع لتشكيل اتحاد الاوقاف العربية لتفعيل إمكانات الوقف بالدول العربية واستثمارها لرفع معدلات التنمية والتوظيف. --(بترا) س ص/ف ق/م ب
11/11/2014 - 04:59 م