وقال الشاهد العميد المتقاعد جعفر محمود الحياري الذي كان يعمل مديرا لمديرية الحدود في دائرة المخابرات العامة ان هذه المديرية يتبع لها جميع الحدود والمعابر في الاردن مضيفا انه عمل مديرا لها من عام 2005 الى 2007 وكانت حدود الكرامة (الاردنية العراقية) تابعة لمديرية الحدود الى ان حصل بعض الاشكاليات في هذه الحدود وغيرها. واضاف أنه تم تعيين حسين الحباشنة مديرا لحدود الكرامة وبعد استلامه الحدود بيومين فوجئت بمعلومات تشير الى ضبط مبالغ مالية قادمة من العراق في مخابئ سرية بسيارات دون ان يقوم الحباشنة بإعلامي مباشرة مشيرا الى علمه بالواقعة من آخرين. وبين الحياري انه اتصل بالحباشنة للاستفسار عن الامر الا انه لم يرد على الاتصالات واذا اجاب على الاتصال فكان يقول سأتصل بك لاحقا مضيفا بانه على ضوء ذلك فقد اتصل مع مدير مكتب المتهم المدعو عرفات امين وابلغه بان لديه معلومة عن مصادرة اموال. وقال ان عرفات ابلغني ان هذه الاموال مصادرة كونها في مخابئ سرية مضيفا انه ابلغ عرفات بان النقود التي ترد الى البلد من كل الحدود لا يتم مصادرتها حتى لو كانت في مخابئ سرية مدللا على ذلك بورود اموال من الحدود السورية الاردنية وعن طريق المطار ولا يتم مصادرتها. واضاف الحياري انه شعر ان الامور غير سليمة وبدأ يعترض على ذلك وحصل حديث مع المتهم الذهبي قائلا له ان الاموال ما دامت في مخابئ سرية فيجب ان تصادر لافتا الى انه اكد للمتهم الذهبي ان الاموال العراقية تدخل الى الاردن بواسطة مخابئ سرية كون الحدود العراقية غير آمنة وبالتالي يجب ان تمر دون مصادرة. وقال بعد يومين اتصلت بعرفات امين الذي ابلغني انه سيتم فصل حدود الكرامة عن مديرية الحدود لأن لها وضعا خاصا وتم الفصل فعلا واصبحت تابعة مباشرة لمكتب مدير المخابرات. واشار الحياري الى انه علم من احد اصدقائه العراقيين بانه تم الضغط على دائرة المخابرات لإعادة الاموال اليهم مفترضا ان يتم اعادتها عن طريق مديرية الحدود وانه علم فيما بعد انه تم اعادة النقود عن طريق العميد علي برجاق بالتنسيق مع مدير مكتب المتهم الذهبي. وقال علمت بعد فترة بان الاموال أعيدت الى العراقيين ناقصة حوالي 150 الف دولار كما علم بانه تم مصادرة اموال اخرى من العراقيين عدة مرات ولا يعرف اين ذهبت او كيف تم التصرف بها. اما بالنسبة للشاهد الرابع ماجد الساعدي فقد اعتمدت المحكمة شهادته امام المدعي العام نظرا لورود كتاب من الاقامة والحدود بان الشاهد غادر البلاد في 7-7-2012. وامهلت المحكمة هيئة الدفاع حتى يوم الثلاثاء 4 ايلول القادم لتقديم بيناتها الدفاعية بسبب العطلة القضائية. --(بترا) ح ع/ ف ج
12/7/2012 - 04:55 م