عمان 25 آذار (بترا)– اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو توفر الارادة لدى الجهات الرقابية في مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد، بعيداً عن اغتيال الشخصية الى حين بت الحكم القضائي في القضايا الواردة.
وقال بينو في ورشة بناء القدرات لأعضاء المجالس البلدية لمحافظتي عمان ومادبا اليوم الثلاثاء ان من اولويات عمل هيئة مكافحة الفساد عدم اغتيال الشخصية والتعامل بنزاهة شفافية مع جميع القضايا التي ترده ودراستها من ثم تحويلها الى القضاء للبت فيها.
واكد توفر الارادة السياسية لمكافحة الفساد على مستوى القيادة والجهات المختصة من خلال تعديل التشريعات ومعالجة القصور التشريعي، فيما تسعى "الهيئة" مع الجهات المعنية الى ايجاد بيئة نظيفة للاستثمار، مشيراً الى الاستراتيجية الوطنية لهيئة مكافحة الفساد للاعوام 2013-201.
من جانبه بين عضو الهيئة الدكتور عبد الخرابشة أهمية مفهوم النزاهة والوقاية من الفساد في البلديات باعتبارها مؤسسات مجتمعية وتمثل مناطق تنموية، لافتا الى ان دورها اقتصادي واجتماعي وسياسي وتقوم على مبدأ العدالة والشفافية والمساءلة والرقابة الذاتية.
وقال ان الفساد السياسي اخطر اسباب الفساد لأنه يوصل المسؤول الى مفاصل الدولة، ما يتطلب اختيار الأفضل والأكفأ ومن تتوفر فيه النزاهة، متناولاً بعض القضايا التي كانت تحمل مخالفات مالية وادارية في المؤسسات التنموية.
ودعا الى سيادة القانون والمشاركة مع المجتمع المحلي لحل القضايا التي تحول دون تحقيق العدالة، معتبراً ان القيمة الذاتية للمسؤول ونزاهته من عوامل بناء المؤسسات واشاعة الثقة والطمأنينة في العملية الوظيفية.
وعرض كل من مدير الدائرة القانونية نضال العدوان ومدير المجالس المحلية المهندس حسين مهيدات ومدير التخطيط الشمولي التنموي المهندس غسان خريسات في وزارة الشؤون البلدية، لعمل هذه المديريات وتخصصاتها في موضوعات التشريعات الناظمة للعمل البلدي، ومهام البلدية ودور عضو المجلس البلدي، واجراءات التنظيم والعطاءات.
واشار الانظمة والأسس والشروط والمهام التي تتعلق بالعملية الانتخابية وتصنيف البلديات والاجراءات الادارية وصلاحيات رؤساء واعضاء المجالس والاجراءات التنظيمية واجراءات العطاءات ومسؤولية اتخاذ القرارات وتطبيق هذه الاجراءات بعدالة.
--(بترا)
ع هـ/اح /س ق


25/3/2014 - 03:09 م