عمان 22 تشرين الاول (بترا) - اكدت جمعية معهد تضامن النساء الاردني"تضامن" ضرورة مراعاة حقوق النساء في اطار العدالة الانتقالية في بيان صحفي اصدرته اليوم الاثنين . واشارت "تضامن" إلى ان الرصد والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص التي تتبعها الدول ومنها بعض الدول العربية، من خلال تعزيز وحماية هذه الحقوق والمطالبة بالإصلاحات على مختلف الصعد السياسية، والاجتماعية ، والاقتصادية والثقافية، كانت تعرف بالانتقال والتحول الى الديمقراطية الى ان أطلق عليها مصطلح "العدالة الانتقالية". وقال البيان ان هناك خمس ركائز أساسية للعدالة الانتقالية، أولها الدعاوى القضائية التي تقام على أشخاص مسؤولين عن انتهاكات توصف بالجسيمة لحقوق الإنسان، وثانيها الإصلاحات في الأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة الدولة ذات العلاقة، وثالثها لجان تقصي الحقائق أو ما يعرف بلجان الحقيقة للكشف ورصد ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ورابعها التعويض وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا والناجين من الانتهاكات من خلال التعويض المادي والمعنوي بل والاعتذار الرسمي من قبل الدولة، وخامسها تخليد ذكرى انتهاكات حقوق الإنسان من خلال النصب التذكارية والاحتفالات التي تشير اليها كجرائم يجب عدم تكرارها باعتبار أنها نتيجة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأشار الى دور النساء البارز جنبا الى جنب مع الرجال في الإصلاحات والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الوطن العربي "الربيع العربي"، وان هذا الدور لا يمكن إغفاله أو تجاهله أو العبور عليه ، حيث تتعرض النساء الى التعذيب والاعتقال والإعدام خارج نطاق القانون، إضافة الى تعرض النساء لانتهاكات متعددة لكونهن نساء كالاغتصاب خاصة أثناء النزاعات والحمل القسري الناتج عنه، والتحرش الجنسي خاصة من قبل الجهات الأمنية والإجهاض القسري بسبب التعذيب أو نقص الغذاء. وطالبت تضامن الدول العربية وبخاصة التي تشهد تحولات ديمقراطية مراعاة حقوق النساء عند دفع التعويضات للضحايا / الناجيات خاصة عن الجرائم المرتكبة بحقهن، إضافة الى تسهيل إمكانية لجوء النساء الضحايا / الناجيات الى القضاء لملاحقة مرتكبي الجرائم ضدهن، وتمثيل النساء في عضوية لجان الحقيقة، وإدماج قضاياهن في أنظمتها لضمان خصوصيتها وسريتها. -- (بترا) م ع/ ب ط / س س
22/10/2012 - 10:47 ص