عمان 17 تشرين الثاني (بترا )- كشفت جمعية معهد تضامن النساء الاردني"تضامن " عن حيثيات بيان صدر عن أعمال المؤتمر الإقليمي حول "العنف ضد النساء،الجريمة والافلات من العقاب" والذي ركزت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتمكين النساء ووقف العنف ضدهن وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي نظمته الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" ، وبمشاركة واسعة ضمت حوالي 120 ممثلاً وممثلة لمنظمات حقوق الإنسان في المنطقة الأورو-متوسطية استند الى العديد الصكوك والآليات الدولية المتعلقة بحقوق النساء ، ومنها على وجه الخصوص إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995 ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية : بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخصوصاً النساء والأطفال لعام 2000. وأكد البيان حقيقة استمرار سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف والجرائم ضد النساء مع زيادة في وتيرة العنف ضد النساء والجرائم المرتبطة به ، خاصة في دول جنوب وشرق المتوسط التي تمر بنزاعات وعمليات انتقالية سياسية كما أن النساء في المنطقة الأوروبية يعانين من البطالة ومن إجراءات خفض الموازنات العامة فيما يتعلق بالصحة والتعليم ضمن سياسات التقشف الحكومية لمواجهة الأزمات الاقتصادية. وقالت تضامن إن النساء السوريات واللاتي عادة ما ينهضن بالمسؤولية الكاملة عن أطفالهن ، يعانين بشدة أيضاً من التبعات الجسدية والنفسية للحرب. كما يشير البيان إلى أن النساء الفلسطينيات ما زلن يعانين من أنواع العنف من الاحتلال الإسرائيلي والظروف القاسية الناجمة عنه ، وأن الحصار المفروض على غزة يفاقم وضعهن الصعب ،ما يجعل النساء أكثر عرضة للعنف. وتضيف "تضامن" أيضاً الى أن البيان لم يغفل الإشارة الى التمييز ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات وقوانين العمل الذي ما زال واسع الانتشار في الدول المتوسطية ، والى ضعف اهتمام الحكومات في دول جنوب وشرق المتوسط فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وإقرار قوانين لتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء ، وفي الدول الأوروبية بضعف اهتمامها فيما يتعلق بتنفيذ قوانين مكافحة العنف ضد النساء. ‌وفي مجال المشاركة الاقتصادية ، العمل على تعزيز وضمان الاستقلال الاقتصادي للنساء من خلال إقرار سياسات وبرامج عامة تضمن المساواة وإمكانية وصول النساء إلى أسواق العمل والمبادرات الاقتصادية ، بما في ذلك المساواة في الأجور عن العمل المتساوي ، وضمان تمتعهن بالحق في التملك والتصرف والوصول الى الموارد. وعلى مستوى الاتحاد من أجل المتوسط ، فقد حث المشاركون والمشاركات الاتحاد من اجل دعم تأسيس مرصد إقليمي مستقل كي يعمل بصفة منتظمة على مراقبة وتقييم التشريعات والمبادرات المعنية بالعنف ضد النساء ، بما في ذلك تنفيذ الإجراءات التي تقررها المؤتمرات الوزارية التي تجري في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. ‌ودعم إقامة برامج إعادة تأهيل لضحايا العنف ، وخصوصاً العنف الجنسي ، بما في ذلك تقديم الخدمات والتعويضات، ‌وتشجيع جميع الدول على المصادقة على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) ودون تحفظات ، ونظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك إدماج أحكام هذه الصكوك في التشريعات الوطنية. كما حثوا الاتحاد على ضرورة إدماج موضوع مكافحة العنف ضد النساء في جميع برامج التعاون وخطط العمل الوطنية ووضع معايير لقياس تنفيذ الالتزامات. وتعزيز الدعم السياسي والمالي لمنظمات حقوق النساء والحركات المطالبة بالمساواة بين الجنسين التي تتصدر مكافحة العنف ضد النساء. وعلى مستوى النشاطات الخارجية للاتحاد الأوروبي حث المشاركون والمشاركات في المؤتمر على إدراج بنود ميزانية محددة ضمن سياسة الجوار الأوروبية لمكافحة العنف ضد النساء على جميع المستويات. كما حثوا على تعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومحاربة جميع أشكال التمييز ضدهن ، ووضع استراتيجيات وطنية عامة لحقوق الإنسان تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين. --(بترا) م ع/م ع /حج
17/11/2013 - 06:32 م