عمان 12 آب (بترا)- طالبت الهيئات النسائية الاردنية المنضوية في خيمة التضامن "غزة رمز العزة" مجلس الامن الدولي بإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية "دون تسويف أو فيتو منحاز"، مثلما طالبت القيادة الفلسطينية بالانضمام لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المستمرة في قطاع غزة. وعبرت" الهيئات النسائية عن رفضها للعدوان الوحشي المستمر على الشعب الفلسطيني وشجبها لجرائمه بحق الابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء في قطاع غزة، بحسب بيان لهذه الهيئات اليوم الثلاثاء. وتضمن البيان نداء موجها للدول الأطراف الموقعة على معاهدات جنيف لمطالبة سويسرا (الدولة المودع لديها وثائق التصديق) "بالدعوة إلى اجتماع للأطراف المتعاقدة لا من أجل إدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة لأحكام القانون الإنساني الدولي فقط، ولكن لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لوقف مسلسل الجرائم من خلال التزام الدول ذاتها بأحكام الاتفاقيات وفاء لالتزاماتها ومسؤولياتها لحمل الدول الأخرى المتعاقدة ومنها إسرائيل على احترام أحكامها". كما وجهت الهيئات النسائية نداء الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة الاراضي المحتلة وقطاع غزة بشكل خاص للاطلاع على مستوى وحجم الدمار الهائل والأوضاع الكارثية التي سببها العدوان الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل من خلال استهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، والعمل على وقف العدوان فوراً وفك الحصار الظالم والخانق عن القطاع وإعادة وصله بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى عبر ممر آمن ودائم. كما طالب البيان الجهات المعنية بالعمل على وقف سياسات التهجير القسري والتشتيت المقصود الذي يحول دون لم شمل العائلات وتزاورها، والتدمير المنهجي وتجريد الفلسطينيين من بيوتهم ومحالهم ومزارعهم، وحرمان الأطفال من حقهم في الدراسة والحياة الأسرية الآمنة والعلاج، وحقهم في اللهو الآمن التي كفلتها القوانين الدولية. ودعت الهيئات النسائية في بيانها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لزيارة القطاع والاطلاع على الجرائم والاستماع للضحايا لإعداد ملف يسهم في إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، وإيقاع الجزاء القانوني عليهم، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار ومساءلتهم عما اقترفوه، ومنع أية فرصة جديدة للإفلات من العقاب. كما دعت مجلس حقوق الإنسان الى الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق الأممية المستقلة التي قرر تشكيلها في جلسته الخاصة بتاريخ 23 تموز الماضي ومباشرة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمهيداً للمحاسبة والملاحقة القانونية، ومتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة السابقة برئاسة القاضي جولستون. واعربت عن أملها في ان يتحمل مجلس الامن الدولي مسؤولياته إلزام الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية "دون تسويف أو فيتو منحاز باعتبار أن التزام الجميع بحكم القانون واحترام قرارات الشرعية الدولية ومتطلبات العدالة والمساواة هي السبيل الوحيد الكفيل بردع الجناة والقضاء على العنصرية وإنصاف المعتدى عليهم"، على اساس "لا حصانة لمجرمي الحرب". وتضمن البيان مطالبة القيادة الفلسطينية بالانضمام لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، استثماراً للفرص المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة وإعادة تحريك الشكوى التي أوقفتها لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وتحريك شكاوى جديدة تتعلق بالجرائم التي تلت الشكوى الأولى. كما وجهت "الهيئات" نداء عاجلا الى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والهيئات والمنظمات الدولية خاصة منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية الاممية والهيئات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وحركة بلدان عدم الانحياز ودول منظمة التعاون الإسلامية "لفتح ممر إنساني آمن ومفتوح أمام المساعدات والأخصائيين في مجالات الجراحة والطب والصحة العامة والتغذية والبيئة والطاقة ومختلف الخدمات في قطاع غزة باعتباره منطقة منكوبة، تحتاج الى إغاثة عاجلة ومعالجة فورية للأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن استهداف قوات الاحتلال المتعمد والمباشر للبنى التحتية الأساسية، خاصة الكهرباء والماء والمستشفيات ومراكز الإيواء والمنازل". وشدد البيان على ضرورة إنشاء مطار وميناء وطرق في القطاع لضمان حق السكان في التنقل والسفر والتواصل مع العالم الخارجي دون قيود ورفع والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع والمعاملات التجارية"،وحشد الطاقات والموارد المالية والفنية والبشرية اللازمة لإعادة إعمار القطاع. عربيا، طالب البيان جامعة الدول العربية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية القومية والإنسانية والتوحد حول المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ومساندتها في الساحة الدولية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى سلم الأولويات. واشار البيان الى ضرورة ملاحقة مواطني بعض البلدان الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وخدموا في جيش الاحتلال بصورة دائمة أو احتياط وتجريدهم من هذه الجنسية تحت طائلة اعتبارهم متواطئين مع الجرائم المقترفة ضد الشعب الفلسطيني. وشارك في اصدار بيان خيمة "غزة رمز العزة " نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب اسمى خضر ورئيسة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير ومديرة جمعية معهد النسائي الاردني (تضامن) لبنى دواني وممثلة جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة، والمحامية رحاب القدومي والقاضية تغريد حكمت وعدد من النواب والاعيان وممثلي وسائل الاعلام ومؤسسات مجتمع مدني والاهالي. وكانت فعاليات خيمة التضامن انطلقت السبت الماضي برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، وتستمر حتى يوم بعد غد الخميس. --(بترا) م ع/اح
12/8/2014 - 01:27 م