عمان 20 نيسان (بترا)- بدأت وزارة تطوير القطاع العام بتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية في كل من وزارة الثقافة وهيئات الاستثمار وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى المؤسسة التعاونية الأردنية، بحسب الوزير الدكتور خليف الخوالدة. وقال الخوالدة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنَّ اختيار هذه الدوائر الحكومية لتنفيذ المشروع تم وفقا للأولويات الوطنية المنسجمة مع التوجيهات الملكية السامية التي تركز على أهمية دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به بتحسين بيئة العمل في مختلف المجالات والتي من أبرزها بيئة الاستثمار. وأشار الخوالدة الى أنَّ المشروع سيتم تنفيذه خلال الربع الثاني من العام الحالي بالتعاون مع هيئة الاستثمار وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، مبينا أن الوزارة قامت بتنفيذ المشروع في عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، من أبرزها وزارتا النقل والسياحة ودائرة الآثار العامة ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ودائرة قاضي القضاة منذ شهر نيسان من العام الماضي ورفعت تقارير تحليلية بذلك إلى رئيس الوزراء، والعمل جار حالياً على تنفيذه في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية والبيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وأوضح أنَّ مشروع المواءمة يتضمن تحليلاً للأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر الحكومية يتم من خلاله دراسة الأمور المتعلقة بالهيكلة كتحديد الهياكل التنظيمية الملائمة لتمكينها من القيام بمهامها المطلوبة ودراسة الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر بالاستناد الى التشريعات الناظمة لعملها وخططها الاستراتيجية لتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية ومراجعة الأوصاف الوظيفية ودراسة أعداد الوظائف والموظفين والمجازين والمنتدبين والمعارين، وتقديم التوصيات اللازمة بخصوص معالجة النقص أو إعادة توزيع الفائض من هذه الكوادر. يذكر أن مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشاريع الذي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016. وتهدف الوزارة من خلال المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية لامتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية لينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين. --(بترا) م ك /اح/س ق
20/4/2015 - 02:59 م