عمان 11 آب (بترا)- أوصى تقرير فني أعدته وزارة تطوير القطاع العام بأولوية ربط أنظمة دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية مع أنظمة كل من دائرة الاحوال المدنية ودائرة الاراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، كون هذه الدوائر تعتبر الدوائر الرئيسية المعنية بالوثائق المطلوبة من متلقي الخدمة في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وذلك حسب تكرار الطلب على المعلومات المتوفرة لديها. وقال الناطق الاعلامي بإسم وزارة تطوير القطاع العام سعد العامور في تصريح صحافي انَّ فريق عمل مشترك من الوزارة ودائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية حصر الخدمات التي تقدمها الدائرة وأجرى تحليلاً لدور المؤسسات والدوائر الحكومية المسؤولة عن اصدار الوثائق المطلوبة لاستكمال تقديم هذه الخدمات وتصنيفها وتحديد أولويات الربط الالكتروني معها حسب تكرار الطلب على المعلومات المتوفرة لديها. وبين أن الوزارة توصلت إلى هذه التوصيات بعد أن فرغت اليوم الثلاثاء من اعداد تقرير فني تضمَّن مقترحات لإجراء الربط الالكتروني فيما بين انظمة دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية من جهة وأنظمة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية من جهة أخرى وذلك بالتعاون مع الدائرة والمحاكم الشرعية. وأوضح العامور أن إعداد هذا التقرير جاء بعد الانتهاء من إعداد دليل للخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، موضحاً أنه تبين من خلال دراسة هذه الخدمات أنَّ جميعها يحتاج الى إحضار وثائق من قبل متلقي الخدمة من دوائر اخرى. ولفت إلى دور الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المشروع الذي يتمثل بربط الأنظمة الخاصة بدائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية مع أنظمة الجهات الشريكة من الدوائر الحكومية على نظام الربط البيني. يشار الى ان مشروع "الربط الالكتروني بين انظمة الدوائر الحكومية" هو أحد المشاريع الوارد ضمن محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات في برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016. ويهدف المشروع إلى ربط أنظمة الدوائر الحكومية على نظام الربط البيني وبرامج المعلومات المختلفة لتتمكن من تبادل البيانات والمعلومات مع بعضها البعض وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات بما ينعكس إيجابياً على رضا متلقي الخدمة. --(بترا) م ك/ار
11/8/2015 - 10:47 ص