القاهرة4 كانون الثاني (بترا)-رفع مجلس الوزراء المصري الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد مجموعة من التعديلات الخاصة باحكام قانون الانتخابات الرئاسية تمهيدا لاصدار مرسوم قانون بشأنها. جاء ذلك وفقا لما اعلنه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء دعا فيه كل التيارات السياسية المصرية بمنح حكومته الفرصة للتحرك حتى يتحقق الأمن وتدور عجلة الاقتصاد والوصول بمصر الى بر الأمان فى أول تموز المقبل حيث يصبح لمصر رئيسا منتخبا للجمهورية ودستورا جديدا. واكد الجنزوري صعوبة تخلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شؤون البلاد قبل إنتهاء البرنامج الزمني المحدد نهاية حزيران المقبل، وتساءل من يدير البلد إذا تخلى المجلس الأعلى عن السلطة الآن؟ ان على البلد الذي انتظر60 عاما للتغيير ان ينتظر خمسة أو ستة أشهر أخرى. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي قال الجنزوري ان حكومته حاولت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ان تسعى مع دول العالم غربا وشرقا لتشارك مصر فى مواجهة أزمتها الاقتصادية، ولقد اخذنا وعودا لم تتحقق، ولذا كان لزاما علينا أن نعيد النظر فيما بين أيدينا من موارد حيث تم تخفيض الانفاق بحوالى23 مليار جنيه وسنستمر فى ذلك دون أن يتم التأثير على دخل المواطن أو الخدمات التي تقدم له. --(بترا) ح ر/م ت/هـ ط
4/1/2012 - 07:20 م