عمان 11 آب(بترا) - اصدررئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قرارا بتعميم دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة . وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح اليوم الاثنين ان الدليل اعدته الوزارة كمرحلة أولى من مراحل تنفيذها مشروع نشر ممارسات الحوكمة والشفافية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي (2014-2016) لتوفير مرجعية لموظفي هذه الدوائر في مجال تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. وأضاف ان المرحلة الثانية من المشروع يتضمن التوعية والتدريب بمحتويات ومضامين الدليل موضحاً أنه تم في الدليل وضع آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة لافتاً الى أن تطبيق هذا الدليل سيتم في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة وأي جهة تستخدم المال العام. وبين أن المبادئ التوجيهية الواردة في هذا الدليل تطبق على جميع الدوائر الحكومية بغض النظر عن الشكل القانوني والهيكل التنظيمي والجهة المكلفة بالحوكمة والإدارة التنفيذية والخدمات المقدمة وحجم الدائرة. وأوضح أن مسؤولية التطبيق الرئيسي لهذا الدليل تقع على الإدارة العليا في الدوائر الحكومية، فيما تقع مسؤولية التطبيق على عاتق الإدارة التنفيذية والمدراء على جميع المستويات. ويتضمن الدليل التعريف بالحوكمة وأهدافها ومبادئها ومسؤوليات تنفيذها والمتطلبات والأطر العامة اللازمة للتطبيق وتحديد الشخص المسؤول عن الحوكمة في المؤسسة. ويركّز الدليل على مبادئ النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية وإشراك الأطراف ذات العلاقة وبناء القدرات المؤسسية والقيادية وقدرات موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية. كمايتضمن تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية وموظفيها والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، والحد من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين. --(بترا) ع ه/ف ق/م ب
11/8/2014 - 04:11 م