لندن 30 كانون الأول( بترا)-غرّمت هيئة تنظيم القطاع المالي في الولايات المتحدة بنك باركليز الاستثماري أكثر من 75ر13 مليون دولار على خلفية اتهامه بتشجيع عملاء أميركيين على إبرام صفقات غير متكافئة تتعلق بصناديق استثمار مشترك على مدى خمس سنوات. وقالت الهيئة اليوم الأربعاء أن مؤسسة باركليز كابيتال ستدفع أكثر من عشرة ملايين دولار تعويضات للعملاء المتضررين، بالإضافة إلى غرامة قيمتها 75ر3 مليون دولار. وحسب الهيئة، فإنه ما بين كانون الثاني عام 2010 وحزيران 2015، لم يقم بنك باركليز بمراقبة الإجراءات بشكل ملائم والتي أجرى من خلالها العديد من العملاء استبدال لصناديق الاستثمار بأخرى. وذكرت الهيئة أنه خلال الفترة من آذار وحتى آب 2014، أنهى البنك 1723 صفقة لتبادل الصناديق، وهو ما يمثل 39 بالمئة من إجمالي الصفقات التي راجعتها الهيئة، وهذه الصفقات لم تحقق الأهداف الاستثمارية للعملاء ولم تراعي مدى استعدادهم للمخاطرة واستثمارات أخرى. وتسبب هذا في خسائر للعملاء بإجمالي 63ر8 مليون دولار خلال السنوات الخمس، ولم ينذر البنك معظم العملاء بتكلفة تبادل الصناديق بصورة مسبقة. من جانبه، لم يعترف بنك باركليز بأي مخالفات في موافقته على التسوية مع العملاء والتي تشمل توبيخا رسميا، موضحا أنه في الكثير من الحالات، أثرت تكاليف الصفقة على فوائد تبادل الصناديق،مشيرا إلى أنه جرى تبادل أكثر من 6100 صندوق مشترك خلال فترة السنوات الخمس. وكانت بريطانيا وقعت غرامة قيمتها 72 مليون جنيه أسترليني على باركليز في تشرين الثاني الماضي بسبب فشله في فرض رقابة مناسبة على عملاء شديدي الثراء لأنه لم يكن يرغب في مضايقتهم. وقالت مدير الإنفاذ والجرائم المالية في هيئة الرقابة المالية البريطانية، تريسي ماك ديرموت، أن باركليز رتب صفقة بقيمة 88ر1 مليار استرليني لعملاء أثرياء في عامي 2011 و2012، ولم يكشف عنها، وأن البنك لم يجر الفحص المطلوب لبعض العملاء، الذين كان ينبغي أن ينظر إليهم باعتبارهم يشكلون خطورة عالية من الناحية السياسية. --(بترا) ر ش/أغ/س ق
30/12/2015 - 12:56 م