عمان 14 تموز (بترا)- قال تقرير متخصص أعده المرصد العمالي الأردني ان عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن شهد انخفاضاً، في النصف الأول من عام 2014، بنسبة 49 بالمئة. ووفق التقرير الذي اعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بلغ عدد الاحتجاجات العمالية خلال فترة المقارنة 302 احتجاجاً، مقارنة مع 597 احتجاجا جرت في النصف الأول من العام الماضي. ووفق التقرير فان غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع الخاص، وبلغت نسبتها 3ر44 بالمئة من اجمالي الاحتجاجات بواقع 134 احتجاجاً، خلافاً للسنوات الثلاث الماضية 2011، 2012، 2013، التي سجل القطاع العام خلالها المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات العمالية. وبحسب التقرير، فإن الاعتصامات تشكل ما نسبته 3ر61 بالمئة من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً، بنسبة 5ر24 بالمئة. وعزا مدير مركز الفينيق أحمد عوض أسباب انخفاض هذه الاحتجاجات إلى عوامل عدة، منها ارتفاع نسبة الاحتجاجات العمالية التي لم تحقق أهدافها خلال السنوات الماضية، بسبب عدم تعامل الادارات العليا في القطاعين الخاص والعام بجدية مع مطالب العمال المحتجين. وعن أسباب الاحتجاجات قال المرصد العمالي ان أبرزها هو انخفاض الأجور والرواتب والاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات والاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بمنافع من قبيل المطالبة بالعلاوات وتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت في العمل. وبلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي جرى تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة 68 بالمئة، فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 2ر11 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية ما نسبته 3ر7 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية، إضافة إلى تنفيذ ما نسبته 6ر13 بالمئة من قبل المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل. --(بترا) م ع /ب ص/أس
14/7/2014 - 06:10 م