واشار تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الى التعامل مع الاشخاص الذين تم حجز حريتهم في مراكز الاحتجاز الأولي، في التحقيق المبدئي. إذ تعرّض في مناسبات عديدة اشخاص لمعاملة قاسية ومهينة قد ترقى في حالات محدودة إلى شكل من اشكال التعذيب. واضاف التقرير "وكثيراً ما تم ايضاً انتهاك شروط المحاكمة العادلة ومتطلباتها، سواء في مراحل الاستجواب والتحقيق الأولي، وفي الإحالة إلى محكمة أمن الدولة بتهم خطيرة؛ ليجري الافراج عن أغلبية هؤلاء بموجب كفالات بعد وقت قصير من توقيفهم، مع بقاء عدد منهم قيد التوقيف لفترات متفاوتة." وقال التقرير: ان المركز تلقى 5 شكاوى بخصوص الضرب والتعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل عام 2012 مقارنة مع شكوتين عام 2011 و4شكاوى عام 2010 . وتلقى المركز 72 شكوى بحق المراكز والادارات الامنية تتعلق بسوء المعاملة والضرب عام 2012 مقارنة بـ 73 شكوى عام 2011 و85 شكوى عام 2010 . واورد التقرير ان تشكيل هيئات تحقيق مستقلة ومحايدة ونزيهة تنظر في شكاوى وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وضمان إحالة من تثبت ادانتهم من الموظفين الرسميين الذين يثبت تورطهم بهذه الافعال الى القضاء العادي يعد ضرورة لتفادي الوضع القائم حاليا. واشار التقرير الى ان الجهة المشتكى عليها تتولى التحقيق بهذه الشكاوى والادعاءات" مما يمس باستقلالية الجهة القائمة على التحقيق وحيادها. وقال التقرير: ان مقاضاة المتهمين بالتعذيب وايقاع العقوبات المناسبة على اولئك الذين تتم ادانتهم يتطلب اجراء تعديلات قانونية فورية تمنح المحاكم النظامية الاختصاص النوعي بالنظر في قضايا التعذيب لضمان مقاضاة المتهمين وادانتهم وتعويض الضحايا. وقال التقرير: ان المركز سجل وقوع 12 حالة وفاة في مراكز الاصلاح والتأهيل عام 2012 منها 11 وفاة طبيعية وحالة انتحار واحدة مقارنة مع 18 حالة وفاة عام 2011. ...يتبع ...يتبع --(بترا) هـ ح/م ع/ ف ج
10/9/2013 - 06:05 م