ستوكهولم 23 كانون الاول (بترا)-وصل عدد البلاغات التي تلقاها حرس الحدود حول الاشتباه بوجود حالات تهريب البشر 98 حالة خلال العام 2015 الحالي خاصةً في المنطقة الجنوبية بنسبة زيادة 600 % مقارنةً مع أرقام العام 2014 الماضي. وأظهر تقرير أعده التلفزيون السويدي SVT أنه في محافظة "سكونه" وحدها تم توجيه تهم الإدانة من قبل المحكمة لـ 17 شخصاً بعد إثبات تورطهم في ارتكابهم جرائم تهريب البشر. وقال مدير شرطة حرس الحدود في المنطقة الجنوبية مايكل ماتسون إن ازدياد حالات تهريب البشر عادة ما تكون في فصل الربيع، لكن العدد ارتفع على نحو غير مسبوق هذا العام خلال أزمة اللاجئين التي حدثت في الخريف الماضي وتدفق أعداد هائلة من طالبي اللجوء إلى البلاد". وأضاف "لا أحد يستطيع أن يتوقع مقدار حالات الاتجار بالبشر التي تم الكشف عنها منذ حزيران الماضي، حيث تم القبض على عدد كبير من المشتبه بهم في هذا الإطار". بدوره أوضح المدعي العام في مالمو جون لارشون أن أغلب حالات الاتجار بالبشر وتهريبهم تتم من قبل مهربين عديمي الضمير يقومون بتهريب أشخاص صدرت بحقهم قرارات ترحيل من المانيا والدنمارك مثلاً ونقلهم بشكل غير قانوني إلى السويد. ووفقاً لمعلومات شرطة الحدود السويدية فإن شبكات تهريب البشر هي مترابطة مع بعضها في جميع أنحاء أوروبا، وفي بعض الأحيان يتم إجبار الأشخاص على اتباع مجموعة من المهربين المنتمين لنفس الشبكة، وأحياناً يقومون ببيع هؤلاء البشر إلى شبكات أخرى. وحول ما إذا كان هناك "استثناء إنساني" ينص على إعطاء الحق لهؤلاء المهربين بمساعدة الأشخاص الراغبين بالحصول على اللجوء وفقاً للقانون السويدي، أوضح المدعي العام لارشون أنه لا يوجد فرق من وجهة نظر القانون بين المهربين الذين يساعدون طالبي اللجوء، وبين أولئك الذين يقومون بنقل الأشخاص عبور الحدود، مبيناً أن الاعفاء القانوني يسري في حالة واحدة فقط هي إذا كانت مساعدة الشخص تتمثل بنقله إلى خارج حدود منطقة شينغن الأوروبية. وشدد لارشون على أن مساعدة الأشخاص على دخول الحدود دون وجود تصريح رسمي، تعتبر جريمة جنائية. --(بترا) أ هـ/ ابوعلبة
23/12/2015 - 09:09 م