دبي 15 كانون الأول (بترا) - قدر تقرير صدر بالمنتدى الاستراتيجي العربي، تكلفة الربيع العربي بنحو 7ر833 مليار دولار بالاستناد إلى تقارير منظمات دولية قدرت تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات بالمنطقة. وتناول التقرير الذي نشر بافتتاح المنتدى بدبي اليوم الثلاثاء بعنوان "تكلفة الربيع العربي" تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والأمم المتحدة " اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية وتومسون رويترز. ووجه نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره جانبا من جلسات المنتدى بتحويل المنتدى الاستراتيجي العربي، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، إلى منصة فكرية وبحثية عالمية تهدف إلى استشراف المستقبل وحالة العالم سياسياً واقتصادياً بهدف بناء نموذج علمي لتحليل كافة البيانات الجيوسياسية والاقتصادية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم العربي، كشفت حجم الفراغ ما بين الحكومات العربية وشعوبها، مما أتاح المجال للفوضى والظواهر السلبية كي تتشكل وتتكاثر وتفجّر الأزمات والصراعات، مؤكدا أن تلك الحكومات لو امتكلت آليات الرصد المبكر لهذه الظواهر لتمكنت من مستقبل أفضل للعالم العربي. وتطرقت أولى جلسات المنتدى الذي إلى استشراف المستقبل الاقتصادي العالمي في العام 2016 بمشاركة الدكتور لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي السابق والدكتور نورييل روبيني بروفسور الاقتصاد في جامعة نيويورك . وتوقع نورييل روبيني أن تكون هناك مشاكل في التعامل مع التضخم وانخفاض أسعار النفط ولم يتوقع تراجع التضخم إنما توقع عدم ارتفاعه، مؤكدا أن هناك تراجعا حادا في النمو في الأسواق الناشئة بسبب قلة الابتكار وأسباب أخرى. وحول النمو العالمي توقع روبيني أن العالم لا يبدو أنه سيتجاوز مرحلة النمو الضعيف حيث سيستمر النمو ضعيفا نسبيا مع انخفاض لأسعار الفائدة وبالتالي سنرى أن السياسات النقدية المعتمدة حاليا ستستمر. من جانبه قال لورانس سامرز إن هناك توجها عالميا يتمثل في الميل إلى الادخار أكثر من الاستثمار وتعمل الاقتصادات الناشئة في مراكمة الاحتياطات وهو الحال في الكثير من شركات القطاع الخاص الكبرى مثل آبل أو غوغل التي لديها الكثير من النقد لا تستثمره بينما من جهة أخرى هناك قوة عاملة متعاظمة يجب العمل على توظيفها. وأكد أن العالم كان يمر بحالة من الفوضى المالية وعلينا تجاوز التحدي المتمثل في الادخار المتزايد وضعف الاستثمار وهي حالة ستبقى موجودة ولن تتبدد السنة المقبلة. وقال إن هذه المشكلة كانت موجودة حتى قبل الأزمة الاقتصادية ففي الفترة بين 2003 و2007 كان هناك نمو جيد وكان هناك تساهل كبير في معايير الاستدانة وحصلت فقاعة في مجال السوق العقاري. --(بترا) ف ش/ ابوعلبة
15/12/2015 - 09:29 م